کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود اعلام کرده است که سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، بهویژه کردها و بلوچها، پس از اعتراضات ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد. این گزارش، نقض گسترده حقوق بشر از جمله مرگهای غیرقانونی، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده و تأکید میکند که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
گزارش میافزاید که کودکان اقلیتهای قومی و مذهبی نیز قربانیان خشونتهای شدیدی از جمله قتل، معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری و تجاوز جنسی شدهاند که به آسیبهای پایدار منجر شده است. همچنین، تأثیر این خشونتها بر زنان اقلیتهای قومی و مذهبی دوچندان بوده و با تبعیض و خشونتهای پیشین علیه آنها ترکیب شده است.
این گزارش به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱، موسوم به “زن، زندگی، آزادی”، اشاره کرده و تصریح میکند که اقلیتهای قومی و مذهبی بیشترین و طولانیترین مشارکت را در این جنبش داشتهاند و پیش از این نیز با فقر گسترده و تبعیضهای طولانیمدت مواجه بودهاند. حضور شدید نظامی و امنیتی در استانهای مرزی اقلیتنشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراضها فراهم کرده است.
گزارش تأکید میکند که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی که به تظاهرات پیوسته یا با جنبش ابراز همبستگی کرده بودند، مبادرت کردند و آنها را در معرض شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت قرار دادند. همچنین، اعضای اقلیتهای بازداشت شده با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی مواجه شدهاند.
از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدامها در ایران افزایش چشمگیری داشته و به ویژه در مناطق اقلیتنشین، احکام اعدام بیشتری صادر شده است. به ویژه فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق بشر زنان و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت هدف قرار گرفتهاند.
گزارش کمیته حقیقتیاب خواستار پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بینالمللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه حقوق زنان و کودکان اقلیتها، شده است. همچنین، تأکید دارد که حکومت ایران از پاسخگویی در قبال این تخلفات امتناع میکند و تحقیقات معناداری در این زمینه انجام نداده است.