جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
زندگی، حقِ ذاتی انسان است نه امتیازی که حکومتها ببخشند یا بگیرند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی تصویری تیره از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کرد او به نقض مکرر حقوق بشر در ایران پرداخت و خواستار توقف فوری همه احکام اعدام و یا تعلیق احکام صادره کردید.
آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته که قتلهای موسوم به ناموسی را جرم انگاری و ازدواج کودکان را ممنوع کند
حق حیات، بنیادیترین و غیرقابل سلب ترین حق انسان است.
هیچ فرد، گروه یا حکومتی حق ندارد این حق را از هیچ انسانی بگیرد. حق حیات نه امتیاز، بلکه حقی طبیعی، همگانی و بیقید و شرط است؛ صرفنظر از جنسیت، باور، رفتار، نژاد، قومیت یا جایگاه اجتماعی افراد.
جامعهای که در آن نابرابری، تبعیض و قدرتطلبی نهادینه میشود، حق حیات را به خطر میاندازد. هنگامی که حکومتها خود را در جایگاه «صاحب جان مردم» قرار میدهند، در واقع از ارزشهای انسانی فاصله میگیرند و قانون را به ابزار سرکوب بدل میسازند.
در ایران، آمار و شواهد نشان میدهد که بخش بزرگی از اعدامها از میان اقلیتهای ملی اتنیکی و مذهبی و نیز از فقیرترین و بهحاشیهراندهشده ترین طبقات جامعه انجام میشود. این واقعیت نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران نهتنها کارکرد حقوقی، بلکه کارکردی سیاسی و طبقاتی نیز یافته است.
قانون باید ضامن زندگی، عدالت و کرامت انسان باشد، نه وسیلهای برای حذف و ترسافکنی.
جایگاه حق حیات در اسناد بینالمللی
۱-اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
ایران بهعنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، این اعلامیه را تصویب کرده است. اصل سوم اعلامیه تصریح میکند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» با وجود پذیرش این اصل، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه اعدام، مغایر با تعهدات بینالمللی خود است.
۲- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
ایران در سال ۱۹۷۵ به این میثاق پیوست. ماده ۶ این میثاق تأکید دارد که «حق حیات ذاتی شخص انسان است» و هیچکس را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد. با این حال، ایران همچنان با اجرای گستردهی اعدام، بهویژه در جرایم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر، این تعهد را نقض میکند.
۳ ـ توصیههای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد کمیته حقوق بشر بارها از ایران خواسته است که اجرای اعدام را محدود کرده یا بهکلی لغو کند، بهویژه در مورد افراد زیر ۱۸ سال و جرایم غیرخشونتآمیز. با وجود این، دولت ایران در بیشتر موارد به این توصیهها بیاعتنا مانده است.