جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک به نقل از منابع حقوق بشری،یوسف کاری، فعال ملی مدنی آذربایجانی، روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ در حالی در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو اردبیل به ریاست قاضی لطفی حاضر شد که با مجموعهای از اتهامات امنیتی و عقیدتی از جمله «اهانت به مقدسات اسلام»، «تشویش اذهان عمومی به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «ارتباط با شبکههای معاند»، «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست. وی در جریان دفاعیات خود در دادگاه، تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را حاصل «پروندهسازی نهادهای امنیتی» با هدف سرکوب فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز دانسته است.
آقای کاری در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در حین میوهفروشی در چهارراه امام اردبیل، بدون ارائه حکم قانونی، توسط مأموران امنیتی با خشونت بازداشت شد. او در مدت بازداشت، تحت شکنجه، ضرب و شتم، فحاشی و رفتارهای تحقیرآمیز قرار گرفته و تنها پس از گذشت ۲۳ روز، در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۳ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شده است.
وی در تماسهایی که از بازداشتگاه با خانواده و نزدیکان خود داشته، شرح داده که بلافاصله پس از بازداشت، مأموران او را بدون تفهیم اتهام، بهشدت مورد ضرب و شتم قرار دادهاند و در دادسرای اردبیل نیز برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس روایت وی، پس از امتناع از پذیرش اتهام، مأموران او را در محوطه دادسرا به میلهای بسته و با ضرب و شتم شدید و استفاده از گاز فلفل بهمدت بیش از دو ساعت مورد شکنجه قرار دادهاند.
این رفتارهای ماموران جمهوری اسلامی نهتنها مصداق آشکار نقض اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی طبق ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، بلکه نشاندهنده **نقض فاحش حقوق متهم برای برخورداری از دادرسی عادلانه**، حق دسترسی به وکیل و اصل برائت نیز میباشند.
همچنین طبق گزارشها، نیروهای امنیتی پس از بازداشت وی اقدام به جمعآوری دوربینهای مغازهداران اطراف محل بازداشت، پلمپ چندین مغازه، و احضار و تهدید بازاریان محلی به همکاری اجباری کردهاند؛ اقدامی که مصداق نقض حریم خصوصی و ایجاد فضای رعب و وحشت برای شهروندان به شمار میرود.
یوسف کاری همچنین اعلام کرده است که پس از بازداشت، در کلانتری ۱۴ اردبیل توسط مأموران با هویتهای مشخص (گروهبانیکم رضا حسینزاده و عسگر پناهی) بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اعمال خشونت علیه بازداشتشدگان در مراکز پلیس، نشانهای از تداوم مصونیت ساختاری نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی و عدالت است.
بر اساس استانداردهای حقوق بینالملل، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، بازداشت خودسرانه، شکنجه، محدودسازی آزادی بیان و استفاده از ابزار قضایی برای سرکوب فعالان مدنی بهشدت محکوم است. سازمانهای حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و روندهای قضایی را از کنترل و نفوذ نهادهای امنیتی خارج سازد.