جمعه , ۱۵ اسفند ۱۴۰۴
بیانیه رسمی «جمعیت حقوق بشر آذربایجان–ارک» به شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر به‌عنوان سند رسمی سازمان ملل منتشر شد
بیانیه رسمی «جمعیت حقوق بشر آذربایجان–ارک» به شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر به‌عنوان سند رسمی سازمان ملل منتشر شد

بیانیه رسمی «جمعیت حقوق بشر آذربایجان–ارک» به شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر به‌عنوان سند رسمی سازمان ملل منتشر شد

همزمان با برگزاری شصت و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بیانیه رسمی انجمن «جمعیت دفاع از حقوق بشر و مطالبات دموکراتیک/فرهنگی مردم آذربایجان-ایران (ارک)» -دارای مقام مشورتی ویژه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)- از طرف دبیرخانه شورای حقوق سازمان ملل متحد ثبت و منتشر شد.

این بیانیه مکتوب که در چارچوب اسناد رسمی شورای حقوق بشر منتشر شده، با عنوان
«Reflections on the Ongoing Turmoil Within the Islamic Republic of Iran and the Failure to Internalise the Durban Declaration and Programme of Action»
به بررسی ابعاد ساختاری بحران‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و نسبت آن با تبعیض علیه اقلیت های ملی پرداخته است.

در این سند رسمی، حمعیت ارک  با استناد به کنوانسیون بین‌المللی، رفع هرگونه تبعیض نژادی (CERD) و برنامه عمل دوربان (DDPA)، استدلال می‌کنند که بخشی از ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های جاری در ایران ریشه در سیاست‌های تبعیض‌آمیز ساختاری دارد که اقلیت‌های ملی، از جمله آذربایجانی‌ها، را هدف قرار داده است.

بیانیه تأکید می‌کند که سازوکارهای نفی اقلیت های ملی در عمل به محدودسازی حقوق برابر و حذف تدریجی هویت‌های غیرفارس از حوزه عمومی و کاهش مشارکت سیاسی اقلیت‌ها انجامیده است. در این چارچوب، از سرکوب اعتراضات، بازداشت‌های گسترده، محدودیت آموزش به زبان مادری و فشارهای امنیتی به‌عنوان نمونه‌هایی از نقض حقوق بنیادین یاد شده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه، به اعتراضات سراسری سال‌های اخیر و رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و سرکوب معترضان، قطع ارتباطات و بازداشت‌های گسترده در بستر الگوی تکرارشونده‌ای از برخوردهای امنیتی با مطالبات مدنی تحلیل شده است.

همچنین با مرور نمونه‌هایی از اعتراضات دهه‌های گذشته، از جمله اعتراضات محیط‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق آذربایجانی نشین و سایر اقلیت های ملی، تأکید شده که فقدان سازوکارهای پاسخگویی و عدم اجرای کامل تعهدات بین‌المللی،‌ به استمرار چرخه نارضایتی و بی‌اعتمادی انجامیده است.

در بخش پایانی بیانیه از شورای حقوق بشر و جامعه بین‌المللی دعوت شده است:
• تبعیض ساختاری را به‌عنوان یکی از عوامل ریشه‌ای بی‌ثباتی در ایران به رسمیت بشناسند؛
• از فرآیندهای حقوق‌بنیاد و فراگیر که بازتاب‌دهنده تنوع فرهنگی و ملی در ایران باشد، حمایت کنند؛
• دولت ایران را به اجرای کامل تعهدات خود ذیل CERD، از جمله تضمین برابری در برابر قانون و حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی، فراخوانند؛
• سازوکارهای پاسخگویی برای رسیدگی به موارد تبعیض، فساد و بی‌عدالتی در مناطق اقلیت‌نشین تقویت شود.

ثبت این بیانیه در اسناد رسمی شورای حقوق بشر، آن را به بخشی از آرشیو دائمی سازمان ملل تبدیل می‌کند و امکان استناد به آن در گزارش‌های آتی، مکاتبات رسمی، و سازوکارهای ویژه حقوق بشر را فراهم می‌سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *