پنجشنبه , ۲۴ آبان ۱۴۰۳

ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر ملل اقلیت در ایران

گزارش جمعیت ارک به شورای حقوق بشر (چهل و نهمین جلسه) در باب قطعنامه ۴۸/۱۴ و موضوع ۳ برنامه‌ای حقوق بشر (این گزارشات به ۴۹ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ (۲ اسفند۱۴۰۰) الی ۱آپریل ۲۰۲۲ (۱۲ فروردین ۱۴۰۰۱) ادامه خواهد داشت فرستاده شد).

ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر ملل اقلیت در ایران

این گزارش توسط جمعیت ارک برای دفاع از حقوق بشر آذربایجانی های ایران (ArcDH) به چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) به منظور محافظت از حقوق بشر در حوزه تغییرات اقلیمی در استان‌های آذربایجان و سایر اقلیت‌های ملی در ایران تهیه شده است. این گزارش، شواهدی ارائه می‌کند که بیانگر تأثیرات قریب الوقوع تغییرات اقلیمی ناشی از سوء مدیریت مقامات ایرانی بر استان‌های آذربایجان و به مخاطره افکندن آینده استان‌های آذربایجان در ایران می‌باشد. این امر در مورد وضعیت سایر ملل اقلیت در ایران نیز صادق است.

  1. انگیزه‌های بین‌المللی که توسط سازمان ملل متحد ترویج می‌شوند

انگیزه گزارش ارک،  قطعنامه ۴۸/۱۴ است که مأموریتی را برای گزارشگر ویژه تازه منصوب شده در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر در زمینه تغییرات آب و هوایی فراهم می کند. همچنین، گزارش حاضر مرتبط با هدف ۱۳ توسعه پایدار (SDG13) است و ما با سومین ابلاغیه ملی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم توسط (UNFCCC) آشنا هستیم.

  •  رویکرد جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران متعهد شد که دستور کار ۲۰۳۰ را در دسامبر ۲۰۱۶ امضا کند. این مصوبه در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ توسط مجلس ایران تصویب شد، اما در صورت وجود هرگونه تعارض با دستور کار ۲۰۳۰، شریعت اسلامی لازم الاجرا بود. اگرچه این تعهد در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ پس گرفته شد و در کمال تعجب هیچ اعتراض قابل توجهی از سوی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس ایران صورت نگرفت! به دلیل گستردگی مشکلات زیست محیطی در ایران و خروج اخیر این کشور از دستور کار ۲۰۳۰، فعالیت‌های قبلی مقامات ایرانی به عنوان ژست‌های توخالی تلقی شد. این امر مایه ناامیدی ملل اقلیت در ایران گردید.

انگیزه سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار در سال ۱۹۹۲ مصادف با دوران پس از جنگ در جمهوری اسلامی ایران بود که علی‌رغم مشارکت در کنفرانس‌های مختلف فعالیت های بسیار اندکی در خصوص اتخاذ سیاست‌های توسعه پایدار از طریق قانون‌گذاری صورت داد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ابزار مشروعیت هر فعالیت جدید است. در رابطه با محیط زیست و پایداری نقاط عطف در ایران ناچیز است و عبارتند از:

  1. اصل ۵۰ قانون اساسی ایران با عباراتی نسبتاً مبهم به محیط زیست اشاره می‌کند که بر اساس آن حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و از نسل حاضر و آینده می‌خواهد که نقش اجتماعی روزافزونی داشته باشند.
  2. سازمان محیط زیست ایران (DOE) از دهه ۱۹۹۰، پس از جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) فعالتر شد. DOE یک سازمان دولتی است که توسط رئیس جمهور نظارت می شود. یکی از مأموریت‌های آن پیاده‌سازی و اجرایی کردن تصمیمات “ارزیابی اثرات زیست‌محیطی” (EIA) بود، لکن در عمل می‌توان گفت که این مأموریت موفقیت‌آمیز نبود.
  3. پس از اجلاس سران ریو با موضوع زمین در سال ۱۹۹۲، سازمان محیط زیست ایران کمیته ملی توسعه پایدار (NCSD) را در سال ۱۹۹۳ راه اندازی کرد که اکنون دارای معاونت‌های استانی است اما با وظایف نامشخص.
  4. سازمان محیط زیست از طریق کمیته ملی توسعه پایدار با همکاری برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، ۲۶ شاخص ملی پایداری زیست محیطی را در پنج مجموعه و ۱۳ زیرمجموعه مرتبط با اقلیم (تغییرات آب و هوا و کیفیت هوا)، آب، زمین و غیره ایجاد کرد.
  5. اهدافی که دولت ایران متعهد به حصول آنها شده بود، فاقد دستاوردهای کوتاه مدت بودند و تنها اهداف پس از سال ۲۰۲۰ را مشخص کردند. ایران متعهد شد در شرایط نرمال تجاری تا ۴ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد یا در صورت برخورداری از حمایت بین المللی ۳۵ میلیارد دلاری تا ۱۲ درصد کاهش دهد، البته هر دوی این موارد مشروط به پایان تحریم‌ها می‌باشد. تلاش در جهت کاهش میزان تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن، عمدتاً توسط اداره ملی تغییر آب و هوا، که بخشی از سازمان محیط زیست است، اداره می شود. شواهد موجود حکایت از آن دارد که موضوع تغییرات آب و هوا به بالاترین سطوح رهبری ایران راه یافته است ( به عنوان مثال، فهرست ۱۵ ماده‌ای که خامنه‌ای در راستای تحقق دستورالعمل‌های سیاست زیست‌محیطی بیان کرد، به طرز جالبی درست قبل از توافق پاریس ۲۰۱۵ مطرح شد). لکن ما ادعا می‌کنیم که اینها ژست‌های سیاسی هستند و هنوز نمی‌توان ادعا نمود که آنها سیاست گذاران واقعی برای کاهش تغییرات آب و هوایی هستند.
  6. قانون حفاظت از محیط زیست در تیرماه ۱۳۹۴ تدوین شد، در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و همان سال به تصویب شورای نگهبان رسید و چند مورد دیگر مانند قانون هوای پاک نیز تدوین شد اما تعداد این گونه قوانین اندک است و در عمل چندان جدی گرفته نمی‌شوند.

۳. بررسی اجمالی تأثیرات تغییر اقلیم بر استان‌های آذربایجان در ایران

همانطور که از مطالب فوق بر می آید، در ایران زمینه محکمی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و حتی می‌توان گفت که در خصوص مناطق مسکونی ملل اقلیت و اکثر گروه‌های اقلیت چنین قوانینی اصلا اجرا نمی‌شوند.

تغییر اقلیم در ایران بهانه‌ای برای توجیه خشک شدن دریاچه اورمیه شد. زمانی که آذربایجانی ها دست کم سه موج اعتراضی را در سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ برپا کردند، در عمل صدها نفر دستگیر و زندانی شدند. مقامات ایرانی، در ظاهر به منظور احیای دریاچه اورمیه با کمک کشورهای خارجی، ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه (ULRNC) را تشکیل دادند، اما این کار هم چیزی جز یک ژست توخالی نبود. پس از انتخاب رئیس جمهور فعلی، ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه لغو شد. این است وضعیت ملل اقلیت در ایران که از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.

قطعنامه ۴۸/۱۴ بار دیگر تأکید می‌کند که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران ملزم به اولویت دادن به مسئولیت خویش در قبال حقوق بشر و قطعنامه‌های حمایتی آن از جمله قطعنامه‌های مربوط به اسناد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حقوق بشر هستند. همه این تعهدات در قبال ملل اقلیت نیز مصداق دارد ولی ما هیچ نشانه‌ای از پایبندی ایران به این تعهدات مشاهده نمی‌کنیم.

ما اطلاعات مربوطه منتشر شده بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم و تأیید می‌کنیم که میانگین افزایش سالانه دما در استان‌های آذربایجان اندکی بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد است. این افزایش دما در سایر نقاط ایران می‌تواند بیشتر باشد اما در هر حال کمتر از ۲ درجه سانتیگراد میباشد (اما در برخی از مناطق ساحلی زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد است). بنابراین، اثرات اولیه تغییرات آب و هوایی مورد انتظار است، اما مابقی این وضعیت وخیم را باید به مدیریت نادرست نسبت داد. مدیریت نادرست در حوزه انتشار گازهای گلخانه‌ای به وضوح قابل مشاهده است.

بدیهی است که آذربایجانی‌های ساکن در استان‌های آذربایجان در ایران نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند و به‌طور مشهودی تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی آن‌ها قرار دارند. مایه تأسف است که مقامات ایرانی هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری یا به حداقل رساندن علل تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن بر زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های قومی و جوامع محلی آذربایجانی به عمل نمی‌آورند.

شهادت می دهیم که مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست آذربایجان توسط مقامات ایرانی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و بنابراین جمع‌آوری داده‌ها یا اطلاعات عینی از محیط زیست استان‌های آذربایجان دشوار است.

ما تأکید می‌کنیم که سال به سال، شرایط زندگی در استان‌های آذربایجان به دلیل مدیریت نادرست مقامات ایرانی سخت‌تر می شود و آذربایجانی‌ها دیگر نمی‌توانند روی ایمنی و پاکی محیط زیست خود حساب کنند، زیرا هوا آلوده است، آب‌های زیرزمینی آلوده شده و به سرعت در حال تمام شدن است. ما بسیار امیدواریم که گزارشگر ویژه جدید در زمینه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، در زمینه تغییرات اقلیمی، بر جغرافیای ملل اقلیت و هر گروه اقلیت دیگر از جمله ملت آذربایجان در استان‌های آذربایجان و سایر ملل و گروه‌های اقلیت در ایران، متمرکز شود.

جمع‌بندی اظهارات:

هنوز هیچ گونه آگاهی نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در ایجاد فضای عادلانه برای مبارزه با تغییرات اقلیمی محقق نشده است و اطلاعات بسیار اندکی که نماینده ایران در COP26 ارائه می‌نماید رضایت‌بخش نیست. شاید مشارکت آنها بیانگر تمایل احتمالی آنها به تعامل با رهبری سازمان ملل در مورد این موضوع حیاتی باشد. این گزارش، شواهدی را ارائه می‌دهد که بیانگر وجود زمینه‌ای برای نژادپرستی زیست محیطی در ایران است، زیرا استان‌های آذربایجان به دلیل خشک شدن عامدانه دریاچه اورمیه و تخلیه سفره‌های زیرزمینی، به طور ناعادلانه‌ای، دچار رنج هستند.

بی‌تدبیری حکومتی در ایران آشکارا بر منابع طبیعی آذربایجان، الگوهای دیرپای فقر و نابرابری، بدتر شدن وضعیت دسترسی به خدمات اولیه و نرخ بسیار بالاتر بیکاری جوانان تأثیر می گذارد و موجب می‌شود آذربایجانی‌ها چاره‌ای جز ترک دیار به عنوان آوارگان داخلی در ایران نداشته‌باشند. هرچند اثرات این تبعیض‌ها بر زنان آذربایجان هنوز مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، شواهد آن قابل مشاهده است.

قطعنامه ۴۸/۱۴ آخرین منبع امید برای آذربایجانی‌های استان‌های آذربایجان در ایران و سایر ملل اقلیت و دیگر اقشار اقلیت است. این قطعنامه ماده ۵ “اعلامیه و برنامه اقدام وین” را یادآور می‌شود که تاکید دارد که حقوق بشر امری جهانی، غیرقابل تقسیم، وابسته و مرتبط با یکدیگر می‌باشد و از جامعه بین المللی می خواهد که با حقوق بشر در سطح جهانی به شیوه ای منصفانه و عادلانه رفتار کند. این امر مایه امیدواری آذربایجانی‌های استان‌های آذربایجان و سایر گروه‌های اقلیت در ایران است که شاید بتوانند در آینده نزدیک، آینده‌ای که در آن مشکلات موجود شکل وخیم‌تری به خود خواهند گرفت، گوش شنوایی برای دردهای خویش و زبان گویایی برای رنج‌های خود بیابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *