جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
روزبه پیری فعال ملی مدنی آذربایجانی ساکن تبریز طی تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان خویش خبر انتقالش از بند «قرنطینه» به بند «۱۵ پاک» زندان مرکزی تبریز را داده است.
بند ۱۵ زندان مرکزی تبریز بند مجرمان خطرناک و معتادینی می باشد که برای ترک مصرف مواد مخدر به این بند منتقل شده و جهت ترک مواد روزانه با سهمیه متادون مصرف می کنند.
قوانین مرتبط با تفکیک جرائم سالهاست در زندان های جغرافیای ایران رعایت نمی شود و به جهت عدم وجود بند مخصوص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، فعالین ملی مدنی و سیاسی محبوس در زندان های ایران در بندهای عمومی و گاهی اوقات نزد مجرمین خطرناک دوران محکومیت خویش را سپری می کنند.
این فعال تورک آذربایجانی ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ از بابت حکم قطعی ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیزی صادره از طرف دادگاه تجدید نظر، در منزل پدری خود بدون ارائه حکم قضایی دستگیر و روانه بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز شده بود. وی در دادگاه بدوی به اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” – ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» – ماده ۵۰۰ ق. م. ا. یک سال حبس تعزیزی محکوم شده بود. این حکم در دادنامه ابلاغی به وکیل وی اصغر محمدی، از سوی شعبه ۲ دادگاه تجدید استان آذربایجان شرقی به تصدی رئیس و مستشار علیقلی کریم زاده و سلیمان قبایلی به ترتیب به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری تغییر یافته است.
روزبه پیری در تاریخ ۱۸ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی در تبریز دستگیر و ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وقیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.
روزبه پیری سردبیر نشریه دانشجویی تبریز، از موسسین تشکل دانشجویی «جمیعت اسلامی دانشجویان مستقل» و مترجم کتاب«سلطان محمد فاتح» پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت های مدنی، سابقه بازداشت محکومیت و زندان دارد.
در تفکیک و طبقه بندی بر اساس نوع محکومیت، مطابق ماده ۷ آییننامه نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۹ «زندانیان باید در گروه خاص خود نگهداری شوند» همچنین در تبصره همان ماده آمده است: «شورای طبقه بندی می تواند بر حسب تحصیلات، ویژگی های اخلاقی و خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، آنان را در هر یک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهد»
همچنین ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ایران مصوب سال ۱۳۸۴/۰۹/۲۰ می گوید: «محکومان حسب پیشینه، سن، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جهانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمتهای مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان یا موسسههای تامینی تربیتی معرفی می گردند. همچنین ماده ۶۴ همان آیین نامه راجع به نحوهی تفکیک محکومان در بندهای مختلف از طریق آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، آزمونهای روانشاسی و شناخت شخصیت و استعداد و با بررسی میزان سلامت جسمی و روانی و معلومات علمی و فنی نگاشته شده است.
در اسناد حقوق بشر در قسمت جداسازی دستهها آمده است: «دستههای گوناگون زندانیان باید در زندانها جدا با بخشهای جداگانهی زندانها با توجه به جنسیت، سن، سابقهی جنایی دلیل قانونی برای بازداشت و ضروریتهای رفتار با آنان، نگهداری شوند و دربند ب این قسمت آمده است: «زندانیان محاکمه نشده باید جدا از زندانیان محکوم نگهداری شوند». حال آنکه در حال حاضر در زندان بندی مخصوص افراد متهم یا بازداشتی وجود ندارد و درکنار افراد محکوم در بندهای مختلف نگهداری می شوند. همچنین در قسمت طبقه بندی و شخصی سازی، در ماده ۶۷ اهداف طبقه بندی به شرح زیر آمده است: الف) جداکردن زندانی از زندانیان دیگری که به علت سوابق کیفری با ویژگیهای بد خود احتمال دارد تاثیر بدی برجای بگذارند. ب) تقسیم کردن زندانیان به گروههای متفاوت بطور تسهیل رفتار با آنان با توجه به بازپروری اجتماعی آنان. و در ماده ۶۸ آمده است: «هرچه سریعتر پس از ورود و پس از بررسی شخصیت هر زندانی متناسب با زمان محکومیت باید برنامه ای برای رفتار با او با توجه به اطلاعات بدست آمده درباره نیازها، توانیها و خلق و خوی شخصی او آماده شود». تعداد زیاد زندانی و برخوردهای سلیقهای باعث شده است قانون تفکیک جرائم اجرا نشود و عدم وجود بند جداگانه برای برخی جرائم مشهود است. مثل عدم وجود بند جداگانه ای برای جرائم سیاسی که در این مورد باتوجه به اینکه مسئولان امنیتی با کلیت ماهیت واژه «جرم سیاسی» مشکل دارند و از الفاظ جعلی به جای آن استفاده می کنند با کارشکنی مانع اجرای قانون تفکیک جرائم برای زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند.