جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب‌شور جهان، اکنون با از دست دادن بیش از ۶۰ درصدِ مساحت و ۹۰ درصد از حجم آب خود در آستانه نابودی قرار گرفته است. این در حالی است که اولین شواهد از کاهش آب و آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی مشاهده شد و اولین هشدارها نیز در این ارتباط در همان دوره از سوی پژوهشگران و کارشناسانی همچون «ناصر آق» عضو هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه، داده شد. لکن مسوولان جمهوری اسلامی نه تنها به هشدارهای کارشناسان وقعی ننهادند، بلکه حتی اعتراضات و تجمعات دوستداران محیط زیست و فعالان مدنی آذربایجان را، با انگ‌های سیاسی و امنیتی، به شدت سرکوب نموده و سیاست کلان بهره‌برداری افسارگسیخته از آب‌های زیرزمینی و روزمینی که از دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود را ادامه دادند.
در این دوره منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز با افزایش تصاعدیِ حفر چاه‌های عمیق به شکل جدی کاهش پیدا کرد. اطلاعات منتشر شده حاکی است که تعـداد چاه‌های حفرشده در اطراف دریاچـه ارومیـه، از حدود ۶۴ هزار چاه در سـال ۱۳۸۵ به ۹۰ هزار چاه در سـال ۱۳۹۴ رسـیده اسـت. همچنین بیش از ۱۰۰ سد نیز در دو دهه گذشته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بهره‌برداری رسیده و یا در مرحله ساخت است.
پژوهش انتشاریافته در ژورنال «Agricultural Water Management» در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد: «مساحت اراضی آبی در حوضه دریاچه ارومیه طی دهه‌های گذشته ۴۳۷ درصد افزایش یافته است.» این مقاله خشک‌سالی و افزایش سریع فعالیت‌های کشاورزی را مهم‌ترین دلایل کوچک شدن دریاچه معرفی کرده است. «افزایش سطح زمین‌های آبی تحت کشت از ۱۲۶۵ کیلومترمربع در سال ۱۹۷۵ به ۵۵۲۵ کیلومترمربع در سال ۲۰۱۱ و گسترش بیابان‌زایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» از مهم‌ترین نتایج این مطالعه است.
به دنبال بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه و بی‌اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به هشدارهای پژوهشگران و نهادهای بین‌المللی، اساتید دانشگاه و فعالان محیط زیستی آذربایجانی در اواخر دهه هشتاد خورشیدی «کمپین نجات دریاچه اورمیه» را پایه‌گذاری کردند؛ این کمپین بعدها به فراگیرترین کمپین محیط‌زیستی تاریخ ایران تبدیل شد.
کمپین نجات دریاچه ارومیه به‌صورت گسترده تلاش کرد تا افکار عمومی را نسبت به خشک شدن این دریاچه آگاه کند و با استفاده از ظرفیت مردم و با اعمال فشار به نمایندگان مجلس، دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های مدیریت منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه کند.
اقدامات این کمپین منجر شد تا در مردادماه ۱۳۹۰، شصت‌وشش نماینده مجلس با ارائه «طرح دو فوریت نجات دریاچه ارومیه» خواستار اقدام فوری برای حل بحران خشک شدن این دریاچه شوند، بااین‌حال این طرح در مجلس رای نیاورد.
انتشار خبر رد طرح دو فوریت نجات دریاچه ارومیه، موجب ایجاد موجی از خشم و نارضایتی بین مردم و فعالان محیط‌زیست شد. فعالان محیط‌زیست آذربایجانی در واکنش به اقدام مجلس و بی‌توجهی دولت به بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، با انتشار فراخوان‌هایی مردم را به شرکت در اعتراضات خیابانی در پنجم شهریور ۱۳۹۰ دعوت کردند. در این روز ارومیه و تبریز شاهد اعتراضات خیابانی گسترده بود؛ هرچند تجمعات مسالمت‌آمیز مردم و فعالان محیط زیست با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و بازداشت و زخمی شدن ده‌ها شهروند را در پی داشت.
اعتراضات خیابانی آذربایجانی‌ها، حساسیت افکار عمومی نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را افزایش داد و فشار بر دولت را به اوج رساند. بااین‌وجود دولت «محمود احمدی‌نژاد» علی‌رغم دادن وعده‌های متعدد برای فرونشاندن خشم مردم، عملا اقدام موثری برای حل بحران دریاچه ارومیه انجام نداد.
با تشکیل «دولت تدبیر و امید» در سال ۱۳۹۲، «ستاد احیای دریاچه ارومیه» شکل گرفت. این ستاد طرح نجات دریاچه را تهیه کرد و هشتم تیرماه ۱۳۹۳ نیز هیئت‌وزیران این طرح را برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، تصویب کرد.
در طرح نجات دریاچه ارومیه، هدف کوتاه‌مدت تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه و هدف بلندمدت احیای اکولوژیکی دریاچه پیش‌بینی‌شده است. «رسیدن بـه تـراز اکولوژیـک ۱۲۷۴.۱ متر، سـطح ۴۳۳۱ کیلومترمربع و حجـم ۱۴.۵ میلیـارد مترمکعب تا سـال ۱۴۰۲ به‌عنوان چشم‌انداز طـرح پیش‌بینی شد. فاصلـه آغاز اجـرای طـرح تا شـهریور ۱۳۹۵ نیز به‌عنوان دوران تثبیت نام‌گذاری شد که هدف آن احیـای ۷۵ درصد سـطح و ۴۴ درصد حجم دریاچه تا سال ۱۳۹۷ بود.»
برخلاف وعده‌های دولت و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تاکنون وضعیت دریاچه ارومیه تغییر محسوسی نکرده است. تنها در پاییز سال ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ به دلیل بارش‌های فصلی دریاچه جان دوباره گرفت؛ اما این روند ادامه پیدا نکرد و در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بحران خشک شدن دریاچه ارومیه رو به وخامت گذاشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ۲۴ فروردین ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از کاهش ۲.۱۸ میلیارد مترمکعبی حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه پارسال سخن گفت –جمله‌ای که سال‌هاست در سخنان مسوولان مکرراً تکرار می‌شود.
پژوهش‌های آکادمیک و مقاله‌های متعدد انتشاریافته در ژورنال‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد: عامل انسانی تاثیرگذارترین فاکتور در خشک شدن دریاچه ارومیه است. چنانچه عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دبیر وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه، نیز در مرداد سال ۱۳۹۸ گفته بود: «۱۸ درصد دریاچه ارومیه به دلیل شرایط اقلیمی و ۸۲ درصد آن به دلیل مدیریت غلط انسانی خشک شده است. »
نتایج پژوهش منتشرشده در مجله «Water Resource Management» که توسط «یوسف علی‌زاده گورچین قلعه» و همکاران وی در سال ۲۰۱۷ انجام شده است، نشان می‌دهد: «تاثیرات عوامل انسانی بر دریاچه و حوضه آبریز آن از عوامل اقلیمی بیشتر است. عامل انسانی و اقلیمی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد بر خشک شدن دریاچه ارومیه تاثیر گذاشته‌اند.»
در پژوهش دیگری که از سوی دانشگاه میشیگان انجام‌گرفته است و در سال ۲۰۱۸ در مجله «Journal of Hydrology» به چاپ رسیده؛ نقش عوامل انسانی در خشک شدن دریاچه ارومیه «۸۶ درصد» ذکر شده است.
این در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه از زمان تاسیس در سال ۱۳۹۲، نه‌تنها کمترین شفافیتی در شیوه هزینه بودجه‌های اختصاص‌یافته نداشته است؛ بلکه این نهاد تبدیل به توجیه‌کننده سیاست‌های آبی دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه شده است.
تنها در یک نمونه؛ «مسعود تجریشی»، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه، علی‌رغم وجود ده‌ها مقاله علمی منتشرشده در ژورنال‌های بین‌المللی و وجود شواهد غیرقابل‌انکار، با انتشار مقاله‌ای در مجله «Nature Scientific Reports» تلاش کرده اثبات کند: «تغییر در حجم دریاچه ارومیه عمدتا با تغییر شرایط اقلیمی ایجادشده است و حتی بدون استخراج آب کشاورزی روند کلی تغییرات حجم دریاچه همان بوده است»؛ تلاشی در جهت ایجاد تردید در تاثیرگذاری عوامل انسانی (ازجمله سیاست‌های آبی دولت در مدیریت منابع آب) در خشک شدن دریاچه ارومیه.
در سال‌های گذشته با ادامه خشک‌سالی و تداوم سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آب از سوی دولت، حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد کاهش منابع آبی و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی، خشک شدن و پس‌روی آب دریاچه و گسترشِ سطح اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه بوده است.
با مرور مقالات و پژوهش‌های دانشگاهی و نظرات کارشناسان، در مجموع می‌توان عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه را شامل «ساختن سدها و آب‌بندها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آبی برای توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی»، «ساخت بزرگراه ۱۵ کیلومتری با دریچه کوچک ۱/۲ کیلومتری بر روی دریاچه» و «تغییرات اقلیمی و وقوع خشک‌سالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه»، معرفی کرد.
تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه نیز شامل ایجاد توفـان گردوغبارِ آلوده به نمک و فلزات سنگین، حرکـت ماسه‌زارها و بیابان‌زایی، شـیوع گسترده بیماری‌های تنفسـی، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی، نابودی سفره‌های آب زیرزمینی، خشک شدن قنات‌ها، چشمه‌ها و شوری روان آب‌ها، برهم خوردن فصل‌ها و افزایش دمای منطقه، مهاجرت مـردم و تخلیـه روسـتاهای اطراف دریاچه، افزایش تشعشع خورشید به دلیل خشکی دریاچه و درنتیجه آن رشد بیماری‌هایی همچون آب‌مروارید و سرطان پوست و آسیب دیدن گونه‌های مختلف جانـوری است.
در حالی که مردم محلی و مخصوصا ساکنین روستاهای همجوار دریاچه ارومیه سال‌هاست که عوارض خشک شدن این دریاچه را با تمام وجود لمس می‌کنند و حتی برخی از روستاها در نتیجه شدت این عوارض عملا تخلیه شده‌اند، مقامات کشوری و محلی از یکسو سعی در انکار و یا حداقل کوچک‌نمایی عوارض خشک شدن دریاچه ارومیه دارند- چنانچه در آذرماه گذشته، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، خیزش طوفانهای نمکی از دریاچه ارومیه به سمت تبریز را تکذیب کرد. آن هم در حالی که ویدیوها و تصاویر متعددی وقوع طوفان نمک و حتی آثار نمک به جا مانده بر کف خیابان‌ها را اثبات می‌نمود- و از سوی دیگر بدون توجه به آثار زیانبار برداشت غیر اصولی از معادن نمکی بستر خشک شده دریاچه ارومیه مجوز برداشت غیراصولی و بدون رعایت الزامات زیست‌محیطی را صادر می‌کنند که این امر وقوع بحرانی جدید و غیرقابل پیش‌بینی را نوید می‌دهد.
روشـن اسـت کـه ایـن بحـران، محـدود بـه آذربایجـان نیست و بخشـی از آن چـون گردوغبار نمکـی به شـهرهای غـرب و شـمال‌غـرب کشـور و حتـی تهـران نیز تسـری خواهـد یافـت.
به گواه کارشناسان و پژوهشگران، در حالی دریاچه ارومیه با شیبی تند و به دلیل سیاست‌های نادرست مدیریت منابع آبی در آستانه تبدیل به کویرِ ارومیه است که دولت «حسن روحانی» با پیشنهاد تنها ۴۹۸ میلیون تومان بودجه برای احیای دریاچه در سال ۱۴۰۰ و بستن دریچه سدهای حوضه آبریز و عدم پرداخت حق‌آبه دریاچه ارومیه، نگین آبی آذربایجان را در آستانه خشک شدن کامل و آسیبی بدون بازگشت قرار داد و دولت جدید رئیسی هم نه تنها هیچ تلاشی برای جبران کوتاهی‌های دولت‌های قبلی ننمود، بلکه با انحلال ستاد احیای دریاچه ارومیه عملاً ناقوس مرگ این نگین فیروزه‌ای آذربایجان را به صدا درآورد.