در تاریخ ۱۹ سپتامبر۵۴مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور محیط زیست با موضوع ؛ پیامدهای حقوق بشری مدیریت سالم زیست محیطی و دفع مواد و پسماندهای خطرناک برگزار شد.
در این نشست خانم آلیسون افشاری نماینده جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک با موضوع قربانیان آلودگی آبهای آشامیدنی در آذربایجان سخنرانی کردند . وی در سخنرانی خود تلاش کرد تا توجه نمایندگان دولت ها و سازمان های محیط زیستی را به مسئلهٔ فوری و فاجعه بار صدها نفر از قربانیان آذربایجانی که در شمالغرب ایران در امتداد رودخانهٔ آراز زندگی میکنند، جلب کند.
وی عنوان داشت رودخانه آراز برای ساکنین روستاها و شهرهای اطراف که برای مصارفی همچون آب شرب، کشاورزی، دامپروری، پرورش طیور و کشتوکار آبزیان بسیار حیاتی هستند. اما اکنون به ناچار به مکانی برای رهاسازی پسماند های خطرناک تبدیل شدهاند.
مواد خطرناکی که در این منطقه دفن و یا در آب رهاسازی میشوند شامل مواد رادیواکتیو از معادن ارمنستان و نیروگاه هستهای ماتسامور و پساب صنایع ، و همچنین مواد آلاینده از معادن ایرانی مانند معدن مس سونگون و معدن طلا آنداریان میشوند. این رهاسازی غیرمسئولانه مواد زائد منجر به افزایش قابل توجهی در غلظت آلایندههای شیمیایی و فلزات سنگین مانند سرب، جیوه، سیانید، آرسنیک، ترکیبات آلومینیوم، نیکل، مس، آهن، منگنز و ۵۳ آلاینده دیگر شده است.
پیامدهای این بحران زیستمحیطی در تقریباً تمامی زمینههای اکولوژی و سلامت انسان قابل مشاهده است. افزایش نگرانکنندهای در موارد سرطانهای شدید مری و معده و بیشتری از بیماریهای کبد از جمله پیامدهای این بحران است. به عنوان مثال، استان اردبیل در هر ۱۰۰٬۰۰۰ نفر اعلام کرده است که سالانه ۵۰ مورد سرطان معده را تجربه میکند.
نماینده جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک عنوان داشت «متأسفانه، مقیاس واقعی از فشار زیستمحیطی و محیط زیستی، تأثیرات آن بر زندگی انسان و گیاهان و جانوران محلی، به طور عمده پنهان مانده است.»
فعالین محیط زیست آذربایجانی به منظور افشای حتی بخشی از این آسیب های زیست محیطی، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
علاوه بر این، واکنش مقامات ایران به اعتراضات مردمی بر علیه فاجعه زیست محیطی در منطقهٔ مغان، چشم پوشی به اقدامات ضد محیط زیستی ارمنستان است.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک خواستار توجه جامعه بینالمللی به این نکته است که هیچگونه برنامه مشخصی از جانب دولت ایران برای رفتارهای مخرب زیست محیطی خود و ارمنستان وجود ندارد لذا عمل بینالمللی فوری برای مقابله با این بحران زیستمحیطی و جلب حقوقی برای کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتهاند، لازم و ضروری است.