جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود درباره تبعیض در نظام عدالت کیفری علیه اقلیت‌های اتنیکی و دینی، به‌طور مشخص به وضعیت آذربایجانی‌های ایران پرداخته و از تداوم تبعیض‌های زبانی و همچنین پیامدهای تخریب محیط‌زیست در مناطق اقلیت‌نشین خبر داده است.
در این گزارش، ترک‌های آذربایجانی در کنار کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی و ترکمن‌ها از جمله گروه‌هایی معرفی شده‌اند که تبعیض علیه آنان از محدودیت در زمینه حقوق زبانی تا بازنمایی‌های کلیشه‌ای قومی در رسانه‌های دولتی را دربر می‌گیرد.
گزارشگر ویژه همچنین به به‌حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین‌ها و تخریب محیط‌زیست در مناطق اقلیت‌نشین اشاره کرده و تأکید کرده است که این عوامل فقر و نابرابری را در بسیاری از این مناطق تشدید کرده‌اند. در بخشی که مشخصاً به آذربایجانی‌ها اختصاص دارد، گزارش تأکید می‌کند که ترک‌های آذربایجانی همچنان با پیامدهای تخریب محیط‌زیست در اطراف دریاچه ارومیه مواجه‌اند.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)،پیش تر وضعیت حقوق بشر آذربایجانی‌های ایران، تبعیض‌های زبانی و فرهنگی و بحران‌های زیست‌محیطی از جمله وضعیت دریاچه ارومیه را از طریق گزارش‌های مستند، ارائه اطلاعات و مستندات به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و ملاقات و گفت‌وگو با مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پیگیری کرده است.
ارک همچنین در جریان شصت‌وسومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، طی چندین بیانیه و مداخله، موضوعاتی از جمله تبعیض علیه آذربایجانی‌ها، محدودیت حقوق زبانی و فرهنگی، فشار بر فعالان مدنی، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی مناطق آذربایجانی‌نشین را در سطح بین‌المللی مطرح کرده است.
مای ساتو در ادامه گزارش هشدار داده است که تبعیض قومی تنها به حوزه‌های زبانی، فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر نحوه برخورد نظام عدالت کیفری با اعضای اقلیت‌ها، از زمان بازداشت و بازجویی تا محاکمه و صدور حکم، تأثیر بگذارد.
بر اساس این گزارش، اعضای اقلیت‌های اتنیکی در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام ممکن است با موانع مضاعفی برای برخورداری از دادرسی عادلانه مواجه شوند؛ از جمله دسترسی ناکافی به مترجم، ادعاهای شکنجه و بدرفتاری برای اخذ اعتراف و پیگرد بر اساس اتهامات امنیت ملی که در مواردی با شواهد معتبر پشتیبانی نمی‌شوند.
گزارشگر ویژه در نهایت تأکید کرده است که الگوهای مستند تبعیض قومی و دینی، در کنار گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق محاکمه عادلانه، دلایل جدی برای نظارت دقیق‌تر بر پرونده‌های مجازات اعدام مرتبط با اعضای اقلیت‌های اتنیکی و دینی در ایران فراهم می‌کند.