جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک به نقل از منابع حقوق بشری،ییلماز مهرعلیبیگلو، وکیل رد صلاحیتشده آذربایجانی ساکن شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی، روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، پس از چند روز بازداشت در اداره اطلاعات تبریز، به زندان جلفا منتقل شد. این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی از تاریخ ۳۰ تیرماه، بدون ارائه حکم قضایی و در شرایط مبهم توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود.
گفته میشود اتهامات منتسب به آقای مهرعلیبیگلو «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شدهاند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این اتهامات در ارتباط مستقیم با فعالیتهای حقوقی و حمایتی وی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به وی تفهیم شدهاند؛ امری که از منظر حقوق بینالملل، مصداق استفاده از ابزار قضایی برای سرکوب آزادی بیان و آزادی حرفهای وکالت محسوب میشود.
بازداشت ییلماز مهرعلیبیگلو و محرومسازی وی از دسترسی آزاد و فوری به وکیل، نقض صریح اصول دادرسی عادلانه است که در ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت عضو این میثاق، متعهد به تضمین حق آزادی افراد از بازداشت خودسرانه، حق اطلاع سریع از دلایل بازداشت، و حق برخورداری از وکیل در تمام مراحل دادرسی است.
علاوه بر این، تفتیش منزل پدری آقای مهرعلیبیگلو و ضبط وسایل شخصی وی بدون حکم قانونی مشخص، ناقض حق حریم خصوصی (ماده ۱۷ میثاق مدنی و سیاسی) و اصول آیین دادرسی کیفری ایران است.
ییلماز مهرعلیبیگلو پیشتر نیز در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب جلفا احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. پیگیری قضایی علیه یک وکیل صرفاً به دلیل انجام وظایف حرفهای در دفاع از موکلان و حمایت از حقوق بشر، ناقضاستقلال نهاد وکالت بوده و برخلاف اصول پایهای مندرج در قوانین داخلی ایران (از جمله ماده ۳۵ قانون اساسی) و نیزاصول پایهای سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) است.
با توجه به تمامی موارد فوق، بازداشت و انتقال ییلماز مهرعلیبیگلو به زندان جلفا، فاقد وجاهت قانونی شفاف بوده و بهنظر میرسد با هدف ایجاد فشار بر وکلا و کنشگران مدنی صورت گرفته است. این روند میتواند مصداق نقض چندوجهی حقوق بشر شامل حق آزادی بیان، آزادی شغل، امنیت قضایی و آزادی از بازداشت خودسرانه باشد.