در حکمی که اخیراً از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان صادر و عیناً تأیید شده است، شش زن بهایی به نامهای ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احراریزاده و ژاله رضایی به مجموعاً ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. این شهروندان پیشتر در دادگاه بدوی نیز به همین احکام محکوم شده بودند.
جمعیت ارک،اتهامات این افراد عمدتاً به باورهای دینی و فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی آنان مربوط بوده و فاقد هرگونه توجیه قابل قبول حقوقی است. این در حالیست که بر اساس **اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران**، تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچکس را نمیتوان صرفاً بهدلیل داشتن یک عقیده مورد پیگرد قرار داد.
همچنین این احکام در تعارض آشکار با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از جمله میتوان به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر حق آزادی فکر، وجدان و مذهب تأکید دارند. اعمال فشار قضایی علیه پیروان آیین بهایی، مصداق بارز نقض این اصول است.
افزون بر این، روند رسیدگی به این پروندهها نیز با نگرانیهایی از جمله عدم رعایت دادرسی عادلانه، عدم دسترسی کامل به وکیل و نبود شفافیت همراه بوده است؛ مواردی که ناقض ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل برابری در حمایت قانون (اصل ۲۰ قانون اساسی) تلقی میشود.
محرومسازی سیستماتیک پیروان آیین بهایی از حقوق بنیادین، همچون آزادی مذهب، حق تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی، بارها از سوی نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر محکوم شده است. تداوم چنین احکامی نهتنها مغایر با مفاد قانون اساسی ایران است، بلکه جایگاه کشور را در نظام بینالمللی حقوق بشر نیز بهشدت تضعیف میکند.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران