جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک)، علی بابایی، فعال آذربایجانی محبوس در زندان مرکزی تبریز، در پروندهای جدید از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد. آقای بابایی برای حضور در دادگاه از بند ۷ زندان مرکزی تبریز، موسوم به بند امن و سلامت، به شعبه یک دادگاه انقلاب منتقل و پس از پایان جلسه رسیدگی دوباره به زندان بازگردانده شد.
این حکم در حالی صادر شده است که علی بابایی پیشتر نیز در پروندههای دیگری با احکام حبس مواجه بوده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سوابق قضایی او، وی پیشتر به اتهام «عضویت در گروه موسوم به دموکراتلار» به ۲ سال و ۹ ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شده بود. با احتساب حکم جدید، مجموع احکام حبس صادرشده علیه او در این پروندهها به ۷ سال و ۱ ماه میرسد؛ هرچند میزان دقیق حبس قابل اجرا تابع مقررات مربوط به تعدد جرایم و وضعیت نهایی هر یک از احکام است.
صدور حکم جدید علیه این فعال آذربایجانی در حالی صورت گرفته که او همچنان در حال تحمل حبس در زندان مرکزی تبریز است. تشکیل پرونده جدید برای فردی که همزمان دوران محکومیت خود را سپری میکند، بهویژه در پروندههایی با عناوین کلی امنیتی و سیاسی، نگرانیهایی درباره تداوم فشار قضایی و استفاده مکرر از سازوکار کیفری علیه فعالیتهای مدنی و سیاسی ایجاد میکند.
جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، اتهام «تبلیغ علیه نظام» باید با رعایت اصل قانونیبودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق مقررات کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل، اصل ۳۷ اصل برائت و اصل ۱۶۸ لزوم رسیدگی علنی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه را پیشبینی کرده است؛ هرچند در عمل بسیاری از پروندههایی که ماهیت سیاسی یا مرتبط با آزادی بیان دارند، تحت عناوین امنیتی در دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق برخورداری از محاکمه عادلانه، دادگاه مستقل و بیطرف و فرصت کافی برای دفاع دارد. ماده ۱۹ همین میثاق نیز از حق آزادی بیان حمایت میکند و هرگونه محدودیت بر این حق باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.