جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
ارک حقوق بشر – ۲۰ مهر ۱۴۰۵: با گذشت بیش از ۳۰ روز از صدور قرار بازداشت موقت میلاد بالسینی، روزنامه‌نگار و فعال آذربایجانی، همچنان اطلاعات تأییدشده‌ای درباره تمدید قانونی بازداشت، وضعیت جسمی و محل نگهداری او منتشر نشده است.
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان–ارک، میلاد بالسینی روز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ پس از حضور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شد. در جریان این جلسه، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» علیه او مطرح و پس از پایان جلسه، به درخواست ضابط پرونده، قرار بازداشت موقت ۳۰روزه برای وی صادر شد.
با وجود سپری‌شدن مدت اولیه این قرار، تاکنون اطلاعات مستندی درباره تمدید آن یا مبنای حقوقی ادامه بازداشت بالسینی در دسترس قرار نگرفته است. همچنین محل نگهداری فعلی و وضعیت جسمی او به‌طور مستقل مشخص نشده است.
ادامه بازداشت این روزنامه‌نگار در شرایطی است که او با وجود سابقه ستاره‌دار شدن و محرومیت از ادامه تحصیل در دوره‌های پیشین، برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی وزارت بهداشت در روزهای ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۵ آماده می‌شد.
تداوم بازداشت و نامشخص‌بودن وضعیت حقوقی او، علاوه بر نگرانی درباره سلامت و شرایط نگهداری، آینده تحصیلی و حرفه‌ای این فعال آذربایجانی را نیز با ابهام مواجه کرده است.
گزارش‌هایی از فشار و برخورد خشونت‌آمیز در بازجویی‌ها
بر اساس اطلاعات منتشرشده، میلاد بالسینی پیش از بازداشت اخیر، در فاصله ۲۱ مرداد تا ۸ مهر ۱۴۰۴ طی چهار نوبت در محل اداره اطلاعات مستقر در زندان تبریز مورد بازجویی قرار گرفته بود.
گزارش‌های مربوط به این بازجویی‌ها از اعمال فشار، تهدید، توهین و برخوردهای خشونت‌آمیز با او حکایت دارند. با این حال، جزئیات این موارد به‌صورت مستقل تأیید نشده است.
همچنین گزارش شده که اتهامات مطرح‌شده علیه بالسینی به فعالیت‌های منتسب به او در سال‌های پیش از ۱۴۰۰ مربوط بوده است، اما جزئیات پرونده و مستندات قضایی آن در دسترس نیست.
نبود اطلاعات روشن درباره وضعیت جسمی، محل نگهداری و مبنای ادامه بازداشت میلاد بالسینی، نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق قانونی او را افزایش داده است.
مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشت‌شده حق دارد از دلایل بازداشت خود آگاه شود و امکان اعتراض به قانونی‌بودن محرومیت از آزادی را نزد مرجع قضایی داشته باشد.
همچنین دسترسی مؤثر به وکیل، امکان ارتباط با خانواده و برخورداری از مراقبت‌های پزشکی از تضمین‌های اساسی حقوق افراد محروم از آزادی به شمار می‌روند.