جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
ارک حقوق بشر: پنج فعال آذربایجانی به نام‌های سیما (اکرم) علی‌پور، سالار طاهرافشار، وحید ابهری ایرانق، نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه، هر یک به یک سال حبس در زندان زابل، دو سال اقامت اجباری در این شهرستان و دو سال محرومیت از دریافت خدمات الکترونیکی محکوم شدند.
این احکام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است. بر اساس این گزارش، پنج فعال مذکور پیش‌تر در مهرماه ۱۴۰۴ با دریافت ابلاغیه‌های قضایی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بودند.
اتهامات مطرح‌شده در احضاریه‌های آنان شامل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «تشویش اذهان عمومی» و «جعل اسناد دولتی و رسمی از سوی مأمورین دولت» بوده است.
بر اساس احکام گزارش‌شده، هر یک از این فعالان علاوه بر تحمل یک سال حبس در زندان زابل، موظف به دو سال اقامت اجباری در این شهرستان شده‌اند. همچنین محرومیت دو ساله از دریافت خدمات الکترونیکی به‌عنوان مجازات تکمیلی برای آنان در نظر گرفته شده است.
سالار طاهرافشار در حال حاضر دوران محکومیت پنج‌ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند. وی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او تشکیل شده بود، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس دیگر محکوم شد. این فعال آذربایجانی پیش‌تر در ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بود.
وحید ابهری ایرانق نیز سابقه بازداشت و احضار به نهادهای امنیتی را دارد. او در ۳ آذر ۱۴۰۳ توسط مأموران اطلاعات سپاه در تبریز بازداشت و در ۱۳ آذر همان سال با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی در ۶ بهمن ۱۴۰۳ نیز به اداره اطلاعات تبریز احضار شده بود.
سیما (اکرم) علی‌پور در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ به اداره اطلاعات تبریز احضار شده بود. او پیش‌تر در ۷ خرداد ۱۴۰۱ همراه با همسرش، داود شیری (درخشان)، توسط مأموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از چند روز با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
نیما رادمنش و حسین اسماعیلی‌صومعه نیز در ۲۵ آذر ۱۴۰۳ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تبریز بازداشت شدند. آنان پس از انتقال به زندان تبریز، در ۹ دی همان سال به‌ترتیب با وثیقه‌های ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
صدور احکام حبس همراه با اقامت اجباری در شهری دور از محل زندگی، علاوه بر محدودکردن آزادی فردی محکومان، می‌تواند ارتباط آنان با خانواده، دسترسی به خدمات حقوقی و امکان ادامه فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای را با دشواری‌های جدی مواجه کند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، تمامی افراد از حق دادرسی عادلانه و برخورداری از تضمین‌های قضایی برخوردارند. همچنین مواد ۱۹ و ۲۲ این میثاق بر حق آزادی بیان و آزادی تشکل تأکید دارند. هرگونه محدودیت این حقوق باید بر مبنای قانون، ضروری و متناسب باشد.
صدور مجازات‌های تکمیلی، از جمله اقامت اجباری و محرومیت از خدمات الکترونیکی، نیز باید از منظر ضرورت، تناسب و آثار آن بر حقوق بنیادین محکومان مورد بررسی قرار گیرد.