جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
درباره زندانیان عقیدتی بلوچ و ترکمن محبوس در زندان مشهد و رنجی که در ۸ سال گذشته برده‌اند، چه می‌دانیم؟
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛
چهار زندانی عقیدتی به نامهای «فرهاد شاکری»، «حکیم عظیم گرگیج»، «عبدالرحمن گرگیج» و «عیسی عیدمحمدی» که از سال ۱۳۹۴ در زندان به‌سر می‌برند ولی هنوز حکمی برای آن‌ها صادر نشده، در نامهای از زندان «وکیل‌آباد» مشهد گفته‌اند که ماموران زندان و نیروهای وزارت اطلاعات، آن‌ها را آزار‌و‌اذیت می‌کنند.
به نوشته «ایران‌وایر» حین رفتن به جلسه دادگاه، ماموران زندان این ۴ شهروند را تفتیش بدنی کرده و از خروج برگه‌های دفاعیه‌ای که آماده کرده بودند، ممانعت به‌عمل آورده‌اند و آن‌ها مقاومت کردند، حالا به شورای انضباطی احضار شده‌اند تا «بی‌دلیل» اثر انگشت بدهند.
فرهاد شاکری و شماری دیگر از شهروندان اهل سنت عمدتا بلوچ و ترکمن که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قوه‌قضاییه ایران می‌گویند «تروریست» هستند، در ۶بهمن۱۳۹۴ بازداشت شدند.
منابع حقوق‌بشری، تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده که ایران می‌گوید با «داعش» همکاری داشته‌اند و «حزب الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» را تشکیل داده بودند را، بین ۸ تا ۱۲ نفر برآورد کرده‌اند.
در شهریور ۱۳۹۸، اکثر متهمان این پرونده از جمله «حمید راست‌بالا»، «کبیر سعادت جهانی» و «محمدعلی آرایش»، فرهاد شاکری، «عبدالله مزرعه»، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج، پس از ۴ سال بلاتکلیفی، در دادگاهی ۲ دقیقه‌ای، به‌اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران»، به اعدام محکوم شدند.
همچنین، «محمود داوودآبادی»، ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، «محمدرضا شیخ احمدی»، «عبدالباسط اورسن» و «مرتضی فکوری» را نیز به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه تکفیری و سلفی داعش»، هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه انقلاب مشهد، پیش از صدور این احکام اعدام و زندان طولانی‌مدت در سال ۱۳۹۶ نیز، «حبیب پیرمحمدی» را با اتهاماتی مشابه به زندان بلند‌مدت محکوم کرد که ۱۵ سال از آن قابل اجراست.
قوه‌قضاییه ایران در دی ۱۳۹۹، حمید راست‌بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش را اعدام کرد، اما در مهر ۱۳۹۸، دیوان عالی کشور، حکم اعدام ۵ تن از هشت شهروند اهل سنتی که در این پرونده به اعدام محکوم شده بودند را مردود اعلام کرد و با ارجاع آن به شعبه‌ای دیگر از دادگاه انقلاب مشهد، خواستار رسیدگی مجدد به پرونده آن‌ها شد.
اما پرونده، به قول فرهاد شاکری، «کارتنی» شد و به پستوهای قوه‌قضاییه رفت تا سه سال بعد، یعنی ۱۴۰۱ که دوباره به جریان افتاد و همچنان ادامه دارد.
در این مدت، آن‌طور که «دانیال بابایانی»، روزنامه‌نگار و مدیر سازمان حقوق‌بشری «توهرا» می‌گوید، آن‌ها فقط یک بار و آن هم در سال ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شده‌اند.
فرهاد شاکری که زمان بازداشت یک دختر خردسال داشته، در این مدت تنها یک بار توانسته او را بیرون از زندان ملاقات کند و فرزندش به‌دلیل دوری از پدر، فشارها و آزار‌واذیت‌هایی که حین ملاقات ماموران زندان به آن‌ها تحمیل می‌کردند، از افسردگی رنج می‌برد.
آقای بابایانی درباره فشارهایی که این بازداشت در بلاتکلیفی ۸ ساله به خانواده این زندانیان عقیدتی و خود آن‌ها وارد کرده می‌گوید: «تاکنون چندین بار دخالت‌های مغرضانه وزارت اطلاعات مانع رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه برای این افراد شده است. تصور کنید از مهر ۱۳۹۸ که حکم اعدام صادر شده برای آن‌ها به‌دلیل نقص در پرونده توسط دیوان عالی کشور رد شد، تا آبان ۱۴۰۱ که دادگاه مجددا به ریاست فردی به نام امانی برگزار شد، این شهروندان در زندان وکیل آباد بدون اینکه حتی حکمی برایشان صادر شده باشد، در بلاتکلیفی بودند.»
«مطابق قانون، دادگاه موظف است ظرف ۷ روز بعد از تشکیل جلسه دادگاه حکم را صادر کند، ولی این نامه اخیری که به دست شما رسیده، نشان می‌دهد که از آبان ۱۴۰۱ تا همین چند ماه پیش، هنوز حکمی صادر نشده و آن‌ها هنوز به دادگاه می‌روند.»
او با تاکید بر اینکه این روند فرسایشی و عذاب‌آور، رویه معمول نهادهای امنیتی در برخورد با پرونده شهروندان و فعالان اهل تسنن است، می‌گوید: «وزارت اطلاعات اجازه نمی‌دهد حکم صادر شود و می‌خواهد مدارک بیشتری را جمع‌آوری کند و برای فعالان مذهبی پرونده‌سازی کند. بعضا هم افرادی که بازداشت شده‌اند اصلا فعال نبوده‌اند و برایشان پرونده‌سازی شده تا از آن‌ها برای فشار به جامعه اهل سنت استفاده کنند.»
به گفته او، این موارد تعلل عمدی برای فرسایشی کردن روند دادرسی و تضییع حقوق شهروندان، در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، گلستان و شهرهای سنی‌نشین جنوب ایران از جمله قشم و بندرعباس نیز بارها مشاهده شده است.