شنبه , ۱۱ تیر ۱۴۰۱

ابقای حکم ۸ سال زندان و ۲ سال اقامت اجباری دادگاه بدوی عباس لسانی علی‌رغم نقض حکم در دیوان عالی کشور

به گزارش کانال تلگرامی عباس لسانی این فعال ملی مدنی سرشناس آذربایجانی طی دادنامه‌ای که از طریق سامانه ثنا دریافت کرده، اطلاع یافته است شعبه اول دیوان عالی کشور پس از درخواست سید محمدرضا فقیهی، (وکیل وی) با بررسی مجدد پرونده و تجویز اعاده دادرسی خاص، حکم صادره در شعبه اول دادگاه تجدید‌نظر اردبیل را نقض کرده ولی حکم صادره ۸ سال زندان و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان یزد، توسط دادگاه بدوی را عیناً تایید کرده است.

شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست سید احمد مرتضوی مقدم (رئیس کنونی دیوان عالی کشور) و معاونت سید ابوالحسن هاشمی امام زاده، علی‌رغم نقض حکم، همانند شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل از شرح عنوان تشکل واهی ادعایی اجتناب نموده و تنها به عنوان اتهامی «تشکیل و اداره گروه و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی» اکتفا نموده است.

لازم به اشاره است که با توجه به ماده قانونی تجمیع مجازات -۱۳۴ قانون مجازات اسلامی- پیشتر نیز فقط حکم ۱۰ سال حبس تعزیری آقای لسانی قابل اجرا بوده که با حکم صادره مؤخر شعبه اول دیوان عالی کشور، این حکم با صدور برائت از عنوان اتهامی «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام» با استناد به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی – مبحث تعزیرات – و تقلیل به ۲ سال از ۱۰ سال اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» با استناد به ماده ۴۹۸ همان قانون، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری در شهر یزد تغییر یافته است.

پیشتر شعبه یک دادگاه تجدید نظر اردبیل به ریاست «ناصر عتباتی» که در زمان صدور کیفرخواست در سمت دادستان و در زمان صدور رای تجدید نظر، مدیر کل دادگستری استان اردبیل و طبعاً رئیس شعبه اول دادگاه تجدید‌نظر بود، حکم ٨ سال حبس تعزیری عباس لسانی را به ۱۵ سال افزایش داده بود که با توجه به ادغام قانونی، صرفاً ۱۰ سال از جمیع مجازات‌ها قابل اجرا بود. حضور آقای عتباتی در مرحله دادسرایی و دادرسی، توسط وکیل آقای لسانی با توجه به جهات رد دادرسی، بعنوان یکی از دهها دلیل غیر قانونی بودن روند محاکمه این فعال سیاسی و ملی مدنی آذربایجانی در نامه اعتراضی به ریاست قوه قضاییه مورد تأکید واقع شده بود.

این حکم که روز سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹٨ به آقای لسانی و وکیل وی ابلاغ شده بود، دو سال به حکم بدوی و پنج سال به اتهاماتی که در دادگاه بدوی از آنها رأی برائت گرفته اضافه شده بود.

ده سال حبس و دو سال تبعید به اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» که در روند دادرسی هیچگاه تفهیم اتهام نگردیده و پنج سال با عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» و از ردیف اتهامات قبلی «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام».

اتهامات مطروحه اولیه در پرونده آقای لسانی «تحریک و تشویق اقوام تورک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام»، «تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توأم با شکل‌گیری مجامع»، «سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم» بوده است.

دادگاه تجدید نظر این فعال مطرح آذربایجانی، روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ با حضور مستشاران دادگاه تجدیدنظر (بلال مظفری و مرحمت شهباززاده) برگزار گردیده بود. دادگاهی که عباس لسانی با ارائه و قرائت متنی تورکی آن را نمایشی و سناریویی از پیش تعیین شده دانسته که بازجویان اطلاعاتی در زمان بازداشت مسیر این سناریو را به وی تشریح کرده‌ بودند.

در متن تورکی او، با تأکید بر حقانیت هدف و مسیر مبارزه حرکت ملی آذربایجان، از دادگاه‌های قضایی ایران خواسته ‌بود که اگر قضاوت در این دادگاه‌ها را درست و خود را محق می‌پندارند و وحشتی از افشای حقایق و مظالم و تبعیضات سیستماتیک اعمال شده بر ملت تورک آزربایجان را ندارند با علنی کردن این دادگاه‌ها، مردم را در جریان روند قضاوت‌ها قرار دهند.

لازم به یادآوریست پس از بازداشت آقای لسانی در ۲۵ دی ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب بلافاصله حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری ایشان بدلیل سخنرانی در مراسم تدفین مرحوم حسن دمیرچی (آذربایجان) فعال سرشناس آذربایجانی اجرا شده بود و اجرای احکام تا لحظه تنظیم این خبر از تجمیع حکم مذکور با حکم اخیر آقای لسانی خودداری کرده است.

عباس لسانی بارها در سخنرانی‌های خویش به مشی مسالمت‌آمیز حرکت ملی آذربایجان و تداوم آن تا حصول نتیجه تأکید نموده است که با تقطیع بخشی از سخنان وی و ارائه آن به دادگاه توسط مأمورین امنیتی، سعی در اقناع افکار عمومی در صدور رای کرده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.