جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
حکم اعدام #یعقوب_کریمپور، شهروند آذربایجانی و از پیروان آیین #اهل_حق که در زندان مرکزی #ارومیه نگهداری میشود، از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید و به وی ابلاغ شده است.
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایحان به نقل از هرانا؛آقای کریمپور پیشتر در آذرماه سال جاری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی سجاد دوستی، با اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود. تأیید این حکم نگرانیهایی را درباره وضعیت حقوق اقلیتهای دینی و قومی و همچنین رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه افزایش داده است.
این شهروند در خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در میاندوآب بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد. به گفته یک منبع مطلع، وی حدود دو ماه تحت فشارهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر همکاری با اسرائیل قرار داشته است.
#یعقوب_کریمپور از زمان بازداشت تا ارسال پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در طول دوران بازداشت نیز اجازه ملاقات با خانواده خود را نداشته است.
جمعیت ارک؛دى ماه گذشته، یعقوب کریم پور در نامهاى از زندان مرکزى ارومیه، جزئیاتى از روند بازداشت، بازجویى و محاکمه خود را شرح داد. او در این نامه از نقض کَسترده حقوق متهم، اعمال شکنجه جسمى و روانى، اعترافات اجبارى و برکزارى دادکاهى کوتاه و غیر علنى خبر داد.
این زندانى در نامه خود نوشت, بیش از دو ماه در شرایطى «تنکَ و تاریک» در بازداشتکاه وزارت اطلاعات نکهدارى شده و تحت فشار شدید جسمى و روانى قرار داشت.
به گفته او بازجویان با شکنجه، تهدید و دیکته کردن مطالب، او را به نگارش اظهاراتى خلاف واقع درباره «همکارى با موساد و ارسال داده هاى اطلاعاتى» وادار کرده اند. این زندانى با اشاره به وضعیت جسمى خود اعلام کرده که مددجوى بهزیستى و داراى معلولیت شدید حرکتى است و بهدلیل جراحى ستون فقرات, جراحى ریه و ابتلا به بیمارى مزمن اعصاب و روان، نیازمند درمان مستمر ومصرف دارو است.
یعقوب کریم پور، متولد ٣ء١٣، متأهل وفارغ التحصیل رشته حقوق از دانشکاه مراغه است. این پرونده در شرایطى به صدور و تأیید حکم اعدام انجامیده که پس از حملات نظامى ٢اروزه اسرائیل علیه ایران، فضاى امنیتى در کشور تشدید شده و قوانینى با هدف مقابله شدیدتر با جاسوسى و همکارى با «دولت هاى متخاصم» در مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده است.
بر اساس موازین حقوق بشر، حق حیات از بنیادیترین حقوق انسانی به شمار میرود و اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههایی که ابهاماتی درباره روند رسیدگی قضایی آنها مطرح است، همواره مورد انتقاد نهادهای بینالمللی قرار دارد. در همین راستا، بر ضرورت دسترسی متهمان به وکیل، برخورداری از محاکمهای مستقل و شفاف و امکان دفاع مؤثر تأکید شده است.
نهادهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای این حکم، بررسی مجدد پرونده و تضمین رعایت کامل حقوق متهم شدهاند.