یوسف کاری، دستفروش و فعال کارگری اهل اردبیل، از ۱۲ روز پیش به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در زندان اردبیل بهسر میبرد و تاکنون تصمیمی برای آزادی او اتخاذ نشده است. وی در تاریخ ۷ آبانماه، در حالی که مشغول دستفروشی بود، توسط نیروهای انتظامی با خشونت دستگیر شد. با وجود تعیین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، قاضی پرونده هنوز با آزادی وی موافقت نکرده است.
طبق گزارشات جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، یوسف کاری در بازداشتگاه تحت شکنجههای شدید قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی او را با دستبند و پابند بسته و با کابل مورد ضرب و شتم قرار دادهاند. همچنین ادعا شده است که برای اذیت بیشتر، از اسپری فلفل به چشمان وی استفاده شده است. شدت شکنجهها به حدی بوده که آقای کاری در یکی از مراحل شکنجه بیهوش شده است.
این اقدامات برخلاف اصول و مفاد منشور جهانی حقوق بشر است که صراحتاً حق برخورداری از امنیت و مصونیت فردی و همچنین آزادی از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز را به رسمیت میشناسد. ماده ۵ این منشور بهروشنی بیان میکند که هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. علاوه بر این، ماده ۹ این منشور به منع بازداشت، حبس و تبعید خودسرانه اشاره دارد. عدم تعیین وضعیت پرونده آقای کاری و مخالفت با آزادی او، بهویژه با توجه به تعیین وثیقه، نقض آشکار حق دادرسی عادلانه است که در ماده ۱۰ منشور جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
چنین رفتارهایی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها اصول اولیه حقوق بشر را نقض میکند، بلکه نشاندهنده نادیدهانگاری جدی حقوق شهروندی افراد و تضییع کرامت انسانی در نظام حقوقی کشور است.