پنجشنبه , ۵ شهریور ۱۴۰۵
بابک دادبخش زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زد
بابک دادبخش زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زد

بابک دادبخش زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زد

ارک حقوق بشر: بابک دادبخش، زندانی سیاسی آذربایجانی محبوس در زندان مرکزی اردبیل که هشتمین سال حبس خود را سپری می‌کند، از روز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات و وضعیت قضایی خود دست به اعتصاب غذا زده است.

بابک دادبخش در آبان ۱۳۹۷ توسط پلیس امنیت تهران بازداشت و به وزارت اطلاعات تحویل داده شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه در بهمن ۱۳۹۸ او را بابت اتهاماتی مجموعاً به ۴۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تسلیم به رأی، ۱۶ سال از این محکومیت قابل اجرا اعلام شد. وی در همین پرونده از اتهامات «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» تبرئه شده بود. دادبخش ، تا اسفند ۱۴۰۰، یعنی حدود دو سال پس از صدور حکم، موفق به رؤیت دادنامه خود نشده بود.

این نخستین اعتصاب غذای بابک دادبخش در دوران زندان نیست. سابقه اعتراض او به شرایط حبس دست‌کم به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. وی در آن زمان در زندان رجایی‌شهر در اعتراض به انتقال‌های مکرر، نگهداری در کنار زندانیان جرایم خشن و محرومیت از ملاقات و تماس تلفنی دست به اعتصاب غذا زد و لب‌های خود را دوخت. او در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه نوشته بود که طی سه سال بیش از ۲۱ بار در زندان جابه‌جا شده است.

گزارش‌های منتشرشده در اسفند ۱۳۸۶ حاکی از آن بود که اعتصاب غذای وی بیش از ۴۰ روز ادامه یافت و وضعیت جسمانی او به‌شدت وخیم شد. یک گزارش حقوق بشری پایان این اعتصاب را پس از ۴۶ روز ثبت کرده است.

دادبخش در سال‌های اخیر نیز نسبت به وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری خود اعتراض کرده است. او در سال ۱۴۰۳ بار دیگر در زندان اردبیل اعتصاب غذا کرد؛ اعتصابی که نهایتاً پایان یافت و وی به زندان اردبیل بازگردانده شد.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان،ارک، اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌کند. همچنین مطابق اصل ۳۴، دادخواهی حق مسلم هر فرد است. بنابراین مطالبات مطرح‌شده درباره دسترسی مؤثر به روند رسیدگی قضایی، وضعیت نگهداری و رسیدگی به اعتراضات یک زندانی، صرف‌نظر از نوع اتهام یا محکومیت وی، باید در چهارچوب تضمین‌های قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *