کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در بیانیهای به مناسبت “روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام“، نگرانی خود را نسبت به افزایش شمار اعدامها در جمهوری اسلامی ایران طی سال جاری ابراز کرد.
به گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بیش از ۴۰۰ مورد اعدام در سال ۱۴۰۳ در ایران رخ داده که نیمی از این اعدامها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این کمیته با اشاره به اعدامهای خودسرانه و صدور احکام حبس طولانی برای زنان، تاکید کرد که استفاده از مجازات اعدام و حبسهای سنگین علیه زنان، به ویژه در جرایم امنیت ملی، نشانهای از سرکوب حقوق زنان، نبود دادرسی عادلانه و فرآیندهای غیرانسانی قضایی در جمهوری اسلامی است.
در این بیانیه همچنین به افزایش احکام اعدام علیه فعالان زن در راستای سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است؛ جنبشی که از شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشتهشدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد شکل گرفت.
کمیته حقیقتیاب اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، بیش از ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک کشته شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هنوز پاسخی به مرگ مهسا امینی ارائه نداده است.
بهجای پرداختن به مطالبات جنبش «زن، زندگی، آزادی» که شامل حقوق زنان، حقوق بشر و برابری جنسیتی است، مقامات جمهوری اسلامی با تشدید خشونت و افزایش اقدامات تنبیهی از جمله اعدام و زندان، به سرکوب این مطالبات پرداختهاند.
در این بیانیه همچنین به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره شده که ابتکاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی است. زندانیان در این کارزار، هر سهشنبه با اعتصاب غذا علیه مجازات اعدام اعتراض میکنند.
در پایان، کمیته حقیقتیاب از حکومت ایران خواست به مجازات اعدام پایان دهد و از جامعه جهانی درخواست کرد صدای مبارزان داخل ایران را برای پایان دادن به مجازات اعدام و حمایت از حقوق زنان و دختران تقویت کنند.