شورای نظامی زبان فارسی

 روز هفتم مارس ۲۰۲۲ در یک نشست پرحضور در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در تهران، تشکیل شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی توسط وزیر ارشاد اعلام شد. از سال های بعد از جنگ ایران و عراق بویژه از سال ۲۰۱۶  به این طرف چندین بار کمیته و شورای دفاع از زبان فارسی تشکیل شده است، اما ظاهرا هیچ کدام از آنها هدف مورد نظر دولت را برآورده نکرده است. کمیته‌ها و شوراهای قبلی عموما از وزارتخانه‌هائی تشکیل می‌شد که در عرصه فرهنگ و آموزش فعال می‌باشند و از این منظر فرق اساسی شورای فعلی داخل شدن نیروی انتظامی به این شوراست که جنبه مسلحانه به این شورا می‌دهد.

ایران کشوری است چند ملیتی، چند فرهنگی و چند مذهبی. جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن این همه تکثر، تمام بودجه و امکانات آموزشی کشور را به زبان فارسی اختصاص داده است و این در حالی است که زبان مادری ۷۵ در صد ازمردم ایران غیر فارسی می‌باشد. زبان‌های ترکی آذربایجانی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی که در خارج از مرزهای ایران زبان‌های رسمی و آموزشی هستند در ایران سرکوب می‌شوند و آموزش به این زبان‌ها ممنوع است.

شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی متشکل از ۱۲ دستگاه مهم و مرتبط نظیر وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان صدا و سیما و شهرداری تهران است که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده دارد.

 محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در جلسه تشکیل شورا چهار رکن اصلی شورا را مشخص کرده که عبارتند از: وزارت ارشاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شهرداری تهران و نیروی انتظامی. بقیه نهاد ها و وزاتخانه‌ها همکار آنها می‌باشند. او گفت که رهبر جمهوری اسلامی گفته است که باید زبان فارسی تقویت شود تا در پنجاه سال آینده به زبان علمی دنیا تبدیل شود.

حضور نیروی انتظامی (که از ژاندارمری ، پلیس شهربانی و کمیته‌های انقلاب تشکیل شده) در این شورا با گارد ویژه که نیروی سرکوب دولت است و طی چهار دهه گذشته وظیفه سرکوب مطالبات و خواسته‌های دموکراتیک مردم را داشته است، نیت اصلی تشکیل دهندگان شورای پاسداشت زبان فارسی را نشان می‌دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که در جمهوری اسلامی ایران در حکم وزارت سانسور بوده و کارش جلوگیری از آزادی مطبوعات و خلاقیت‌های فرهنگی مستقل می‌باشد، صلاحیت پاسداشت هیچ زبانی از جمله زبان فارسی را ندارد تا به حال کار این وزاتخانه سانسور مطبوعات و جلوگیری از خلاقیت های فرهنگی بوده است. اگر قرار باشد از هر زبانی پاسداری شود، این وظیفه باید به عهده اهل قلم و فرهنگ‌سازان آن زبان گذاشته شود و نه به عهده وزارتخانه‌ای که کارش بستن مطبوعات آزاد و ممنوع کردن کانون‌های نویسندگان و هنرمندان می‌باشد.

رادیو وتلویزیون در جمهوری اسلامی در انحصار حکومت است و هیچ رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد. کار شعبات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مناطق غیر فارس در عمل تخریب زبان ملی مردم و رایج کردن نیم زبانی است که سه چهارم لغات آن فارسی می‌باشد و معمولا تنها فعل پایان جمله به زبان مردم محلی است.

طی سالیان گذشته مخصوصا درماهها وهفته‌های اخیر اعتراض به انحصار زبان فارسی افزایش یافته و گیلک‌ها، لرها و مازنی‌ها هم به سایرملل غیر فارس و معترضان پیوسته‌اند و خواهان پایان دادن به سرکوب زبان‌های غیرفارس شده‌اند که اخیرا در امواج اعتراضی متعدد اینترنتی کاملا نمایان شد.

دو ماه پیش نیز شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای استفاده از زبان های تُرکی، کردی، لری و گیلکی را درتابلوهای مغازه‌ها ممنوع اعلام کرده بود. البته هدف اصلی، جلوگیری از رایج شدن زبان تُرکی در تهران است که نیمی از جمعیت آن شهر را تشکیل می‌دهند وگرنه از نظر تئوریسین‌های زبان فارسی بقیه زبان‌های یاد شده در بخشنامه، زیر شاخه‌های زبان فارسی هستند. با این حال، به دلیل پیامدهای اقتصادی سنگینی که اجرای این بخشنامه دارد این تصمیم تاکنون به جائی نرسیده است. بسیاری از شرکت‌ها و مغازه‌ها در تهران اسامی و سردر غیرفارس دارند و با همین نام شناخته شده هستند و تغییر نام لطمه شدیدی به محبوبیت آنها می‌زند .

 از طرف دیگر نسل جوان بدون استثناء از اینترنت استفاده می‌کنند و پیام های خود را به زبان مادری خودشان می‌نویسند و بسیاری از گروههای اینترنتی به زبان‌های غیر فارسی هستند و شبکه‌های مجازی، تا حدودی، خارج از کنترل جمهوری اسلامی می‌باشند و تلاش حکومت برای راه اندازی اینترنت داخلی نیز برای کنترل فضای مجازی است.

 محمود شالویی معاون وزیر ارشاد که از طرف وزیر به سرپرستی شورا منصوب شده می‌گوید که «مصوبات شورا جنبه قانونی دارد» و اضافه می‌کند که «زبان فارسی دروازه تمدن ایرانی است و باید محافظت شود» باین ترتیب می‌توان گفت که نیروی انتظامی با تفنگ و سرنیزه مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد. ظاهرا در ایران غیر از مجلس شورای اسلامی که انحصار تصویب قوانین را دارد، هر وزاتخانه و شورایی نیز خودسرانه قانون‌گذاری می‌کند.

جمهوری اسلامی، اصول ۱۵ و۱۹ قانون اساسی را رعایت نمی‌کند و به مصوبات بین‌المللی از جمله مصوبات یونسکو درباره ضرورت آموزش به زبان مادری بی اعتنائی می‌نماید و می‌کوشد زبان‌های غیر فارس را ریشه‌کن و زبان فارسی را جایگزین کند که تاکنون موفق نبوده و در آینده نیز نمی‌تواند موفق بشود. زیرا هیچ فرهنگ و زبانی را نمی‌توان با توسل به زور از بین برد و زبان غیر را جایگزین آن کرد. تشکیل شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی آن هم با شرکت نیروی انتظامی بیانگر شکست سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی است. فرهنگستان زبان وادبیات فارسی به سرپرستی حداد عادل با بودجه‌های نجومی، بنیادهای رنگارنگ نظیر بنیاد فردوسی، بنیاد سعدی، بنیاد حافظ، بنیاد افشار و دهها انجمن و بنیاد با هزینه بیت‌المال برای از بین بردن زبان‌های غیر فارس در ایران کفایت نکرده‌اند و اکنون جمهوری اسلامی مجبور شده است شورائی با شرکت یک نیروی مسلح سرکوبگر تشکیل بدهد. آنهم در شرایطی که بحران اقتصادی و فقر و بیکاری در جامعه بیداد می‌کند ولی مسئولان جمهوری اسلامی همگی «در فکر نقش ایوان» هستند، در حالی که «خانه از پای بست ویران است». این شورا نیز مانند شوراهای قبلی کاری از پیش نخواهد برد و تنها شاید برای مدتی شیفتگان زبان فارسی را راضی کند. اما موجب نارضایتی بیشتر همه ملل غیر فارس خواهد شد و نتیجه آن بر ضد خودش تبدیل خواهد گردید.