یکشنبه , ۳ آبان ۱۴۰۵
محکومیت سحر ممی‌زاده، فعال مدنی آذربایجانی، به ۲۵ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق در اردبیل•جان‌باختن سه نفر در سیلاب سلماس؛ مرگ دختر ۱۰ ساله و آب‌گرفتگی منازل روستایی•بازداشت مهرداد قادری، فعال مدنی آذربایجانی، در پی ورود نیروهای امنیتی به محل کار وی در تبریز•بازگشت آلودگی هوا به تبریز؛ پیامد تداوم سوءمدیریت زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان•اعتراض به کاهش قدرت خرید و تأخیر در پرداخت مطالبات پرستاران؛ «گل و شیرینی نمی‌خواهیم، حقوقمان را بدهید»•تأخیر بیش از یکساله در پرداخت مطالبات پرستاران ارومیه•جان‌باختن سه کارگر بر اثر گازگرفتگی در چاه آب در حومه ارومیه•اعزام ۳۰۰ دانش‌آموز آذربایجانی به منطقه عملیاتی عاشورای یک؛ نگرانی درباره حقوق کودکان و نقش نهادهای نظامی در آموزش•محکومیت سحر ممی‌زاده، فعال مدنی آذربایجانی، به ۲۵ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق در اردبیل•جان‌باختن سه نفر در سیلاب سلماس؛ مرگ دختر ۱۰ ساله و آب‌گرفتگی منازل روستایی•بازداشت مهرداد قادری، فعال مدنی آذربایجانی، در پی ورود نیروهای امنیتی به محل کار وی در تبریز•بازگشت آلودگی هوا به تبریز؛ پیامد تداوم سوءمدیریت زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان•اعتراض به کاهش قدرت خرید و تأخیر در پرداخت مطالبات پرستاران؛ «گل و شیرینی نمی‌خواهیم، حقوقمان را بدهید»•تأخیر بیش از یکساله در پرداخت مطالبات پرستاران ارومیه•جان‌باختن سه کارگر بر اثر گازگرفتگی در چاه آب در حومه ارومیه•اعزام ۳۰۰ دانش‌آموز آذربایجانی به منطقه عملیاتی عاشورای یک؛ نگرانی درباره حقوق کودکان و نقش نهادهای نظامی در آموزش•
آخرین اخبار
بازداشت احد علیوند، فعال فضای مجازی در ملکان
بازداشت احد علیوند، فعال فضای مجازی در ملکان

بازداشت احد علیوند، فعال فضای مجازی در ملکان

احد علیوند، شهروند ساکن شهرستان ملکان و فعال فضای مجازی، روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ توسط مأموران امنیتی ـ انتظامی در این شهرستان بازداشت شد.

بر اساس گزارش منتشرشده، تاکنون اطلاعات روشنی درباره دلایل بازداشت، اتهامات مطرح‌شده، محل نگهداری و وضعیت حقوقی احد علیوند منتشر نشده است.

بازداشت یک شهروند بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره دلایل بازداشت و وضعیت قضایی او، نگرانی‌هایی را در خصوص رعایت حقوق قانونی فرد بازداشت‌شده ایجاد می‌کند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت نیز موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله به فرد ابلاغ شود.

همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از دولت‌های عضو آن است، هر فرد از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار بوده و بازداشت خودسرانه ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *