جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
تظاهرات و اعتراضات به گرانی و کمبود مواد غذائی اصلی نظیر نان، گوشت، برنج، روغن و تخم‌مرغ از ۸ ماه مه ۲۰۲۲ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) ابتدا از خوزستان شروع شد و به‌تدریج به اغلب مناطق ایران گسترش یافت. گزارش‌های میدانی بیانگر آن است که در پنج روز اول تظاهرات، پنج نفر که اسامی آن‌ها مشخص‌شده، در خوزستان، چهارمحال بختیاری و لرستان کشته‌شده‌اند. خبرگزاری‌های دولتی ایران کشته شدن یک نفر در دزفول را گزارش داده‌اند. وزارت اطلاعات ایران به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها دستور داده است که اعتراضات به وضعیت معیشتی را گزارش نکنند. در شهرهایی که تظاهرات انجام می‌گیرد، اینترنت تلفن‌های همراه قطع می‌شود تا مردم نتوانند از خشونت پلیس گزارش تهیه کنند. اینترنت شهری هم اگر قطع نشود، سرعتش بسیار کاهش می‌یابد. همچنین روی امواج تلویزیون‌های ماهواره‌ای پارازیت می‌اندازند، تا اطلاعات درست بگوش مردم نرسد.
گرانی و پنج برابر شدن قیمت‌ها به دنبال آن رخ داد که دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را حذف کرد. در حال حاضر قیمت هر دلار در ایران بیش از ۳۰ هزار تومان است و تابه‌حال دولت دلار را ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان پرداخت می‌کرد و حذف شدن آن موجب پنج یا شش برابر شدن قیمت‌ها گردید. دولت می‌خواهد برای مواد غذائی کالابرگ ( کوپن الکترونیکی) به مردم بدهد. ابراهیم رئیسی با وعده بهبودی معیشت مردم به ریاست جمهوری رسیده اما بعد از انتخاب او گرانی چند برابر شده است.
رئیس‌جمهور ایران دوشنبه‌شب ۱۹ اردیبهشت در یک مصاحبه زنده تلویزیونی گفت تا زیرساخت‌ها فراهم شود، برای یک تا سه ماه، سه دهک اول جامعه تقریباً هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. دهک‌های چهارم تا نهم نیز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. حکومت ایران مردم را به ده دهک تقسیم کرده است که به‌غیراز دهک دهم بقیه به کمک دولت نیاز دارند.
فعلاً دولت قصد دارد یارانه نقدی پرداخت کند تا سیستم پرداخت الکترونیکی با ارائه کارت ملی فراهم شود. چنانکه در مصاحبه رئیس‌جمهور آشکار است، یارانه نقدی معادل ده دلار در ماه خواهد بود که به‌هیچ‌وجه جوابگوی گرانی سرسام‌آور نخواهد بود.
گرانی در سراسر ایران ایجادشده اما در مناطق پیرامونی یعنی مناطقی که عموماً غیر فارس‌ها در آنجاها ساکن هستند ازجمله در آزربایجان به علت عقب‌ماندگی اقتصادی و نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بیشتر از استان‌های مرکزی محسوس می‌باشد به همین جهت اعتراضات در مناطق اتنیکی رادیکال‌تر و شعارها سیاسی تراست.
وزیر جهاد کشاورزی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و جنگ اوکراین را دلیل افزایش قیمت‌ها معرفی می‌کند اما مردم سیاست‌های غلط حاکمیت، ناکارآمدی دولت و فساد ساختاری را عوامل اصلی فلاکت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم می‌دانند.
اعتراض به گرانی عموماً توسط طبقات پائین جامعه و تهیدستان شهری انجام می‌گیرد اما مدت‌هاست که تظاهرات صنفی معلمان، بازنشستگان، کارگران و سایر اقشار زحمتکش جامعه نیز در سراسر ایران جریان دارد و به هم پیوستن اعتراضات معیشتی با اعتراضات صنفی وضعیت فوق‌العاده به وجود آورده است. جمهوری اسلامی ایران ۴۳ سال پیش با شعار حمایت از مستضعفین به قدرت رسید ولی اکنون مستضعفین جامعه را سرکوب می‌کند.
پلیس، سپاه پاسداران و بسیج محلات به حالت آماده‌باش درآمده‌اند. مقابل ادارات دولتی و بانک‌ها نرده‌های آهنی گذاشته‌اند. حکومت علاوه بر سانسور اخبار تظاهرات، اطلاعات گمراه‌کننده پخش می‌کند و تظاهرات را هدایت‌شده از طرف دولت‌های متخاصم اعلام می‌نماید.
تظاهرات عموماً در ساعات اولیه شب آغاز می‌شود و نیروی انتظامی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده می‌کند که موجب زخمی شدن خشم مردم می‌گردد. ویدئوهای زیادی پلیس را در حال دستگیری تظاهرکنندگان نشان می‌دهد اما دولت آمار زخمی‌ها و دستگیرشدگان را اعلام نمی‌کند. شعارهای تظاهرکنندگان علیه رأس حاکمیت و به‌ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور ایران می‌باشند.
در تبریز تظاهرکنندگان معیشتی به یک فروشگاه بزرگ هجوم برده و مواد خوراکی را برده‌اند. در اردبیل تظاهرکنندگان که از اقشار مختلف جامعه بودند شعار می‌دادند که اگر بیدار نشویم سرکوب خواهیم شد نملت آزربایجان نمی‌تواند این ذلت را تحمل کند.
نظر به اینکه اقدام مؤثری از طرف دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام نگرفته و قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد، لذا قابل پیش‌بینی است که اعتراضات به گرانی و به‌ویژه گرانی قیمت نان بازهم ادامه خواهد داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران بجای رسیدگی به معیشت مردم، با زیر پا گذاشتن حقوق بشر و مطالبات حق‌طلبانه مردم، مشغول سرکوب و زندانی کردن معترضان است. سانسور شدید برقرار است و حقوق اولیه مردم نظیر آزادی بیان و آزادی تجمعات ممنوع شده و اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروی نظامی سرکوب می‌شوند.
جمعیت حقوق بشر آزربایجان «ارک» جمهوری اسلامی ایران را به خاطر زیر پا گذاشتن حقوق بشر و سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز محکوم می‌کند و از سازمان ملل متحد و جوامع بین‌المللی می‌خواهد که جمهوری اسلامی ایران را تحت‌فشار بگذارند تا مطالبات اقتصادی معترضان را برآورد سازد و به سرکوب اعتراضات مدنی پایان دهد.
ما خواهان آزادی کلیه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر را بدون قید و شرط و پایان دادن به گرسنگی تحمیلی به مردم هستیم.
یادآوری می‌کنیم که دولت اعلام می‌کند که درآمد ارزی ایران نسبت به سال‌های گذشته افزایش‌یافته به‌ویژه طی ماه‌های اخیر قیمت جهانی نفت سه برابر شده و صادرات نفت ایران نیز افزایش‌یافته است، اما سهم مردم از این‌همه ثروت، چند برابر شدن قیمت‌ها بوده است.
جمعیت حقوق بشر آزربایجان «ارک»
۱۵ ماه مه ۲۰۲۲