چهارشنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

دادگاه انقلاب شهرستان قزوین؛ ولی اسدی به جزای نقدی محکوم شد.

ولی اسدی فعال ملی مدنی و یکی از لیدرهای هواداران تیم تراکتور آذربایجان در شهرستان قزوین طی حکمی که دیروز ۸ آبان ماه‌ ۱۴۰۰ پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به صورت شفاهی به وی ابلاغ گردیده ، مجموعا‌ به سیصد و ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

اتهام‌ آقای‌ اسدی در احضاریه ای که در تاریخ ۴ مهر ماه‌ ۱۴۰۰ دریافت کرده بود، “اجتماع‌ و تبانی‌ جهت اقدامات ضد امنیت کشور “، ” تشویش اذهان عمومی “، “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی” ، “توهین به مقام معظم رهبر ” با مصادیق “حمایت از عباس لسانی فعال تجزیه طلب تورک محکوم‌ شده “، “حمایت از فعالین تجزیه طلب تورک و عرب” ، “حمایت از اشعار تجزیه طلبانه” ،” تهدید نظام جمهوری اسلامی و دعوت به انجام اقدامات مخل‌ امنیت کشور” عنوان‌ شده بود.

دادگاه‌ در دادنامه‌ ابلاغی متهم‌ را از بابت اتهام ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۵۵ میلیون ریال و از بابت اتهام ” توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران” مبلغ ۱۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است، که فقط یکی از مجازاتها قابل اجرا میباشد.

در متن‌ دادنامه‌ ابلاغی که به رویت آقای اسدی رسیده، چنین‌ آمده‌ است:
” دادگاه به استناد مواد ۵۰۰ و۵۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ و با اعمال بندهای ت و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقرار و حسن سابقه «فقدان سابقه کوثر کیفری متهم» و مستندا به بند ث ماده ۳۷ قانون اخیر الذکر و تصویب نامه تعدیل مبلغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات، هیئت وزیران به شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ متهم را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج ملیون ریال بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مبلغ یکصد و پنجاه و پنج ملیون ریال بابت توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران محکوم مینماید. بدیهی است فقط یکی از مجازات ها به لحاظ تساوی درجه آنها قابل اجرا میباشد.”

ولی‌ اسدی روز هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹ با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در شبکه‌های مجازی از سوی اداره اطلاعات قزوین بازداشت و پس از یک هفته بازجویی با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد گردید.

در سالهای گذشته فشارهای امنیتی بر فعالین استان قزوین همگام با دیگر مناطق آذربایجانی روند رو به رشدی گرفته و فعالین مدنی زیادی در این استان احضار، بازجویی، بازداشت و تشکیل پرونده شده‌اند.

ممانعت چندین ساله در صدور مجوز برای درخواست نهاد مردمی «وارلؽق» ، ممانعت از برپایی جلسات فرهنگی و کلاسهای تورکی، تشکیل پرونده برای فعالین مجازی این استان به بهانه فعالیتهای قومی، برخوردهای امنیتی شدید با گروههای طرفدار تراختور در این استان، عدم تأیید صلاحیت فعالین فرهنگی و مدنی آذربایجانی داوطلب در انتخابات شهرهای این استان، بخشی از برخوردهای تنگ‌نظرانه مراکز امنیتی در مواجهه با مسئله تورکها و آذربایجان در این استان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *