جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
عباس لسانی، فعال ملی مدنی آذربایجان، بعدازظهر امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ طی تماسی با خانواده‌اش اعلام کرد که به یزد منتقل شده است. وی اظهار داشت که پس از انتقال به یزد، توسط نیروهای امنیتی به اداره اطلاعات شهر برده شده و تأکید شده که بر اساس حکم صادره، باید مدت محکومیت اقامت اجباری خود را در این شهر سپری کند. در غیر این صورت، با تشدید مجازات روبرو خواهد شد. آقای لسانی در پاسخ به این تهدیدها گفته است: «در صورت توان، به هیچ حکم ظالمانه‌ای تمکین نخواهم کرد.»
به گفته خانواده آقای لسانی، وی پس از خروج از اداره اطلاعات یزد، به ترمینال مسافربری رفته تا به اردبیل، شهر زادگاهش، بازگردد. عباس لسانی روز گذشته، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳، در منزل شخصی خود بازداشت و به یزد منتقل شده بود. او تأکید کرده است که به حکم اقامت اجباری دو ساله در یزد تمکین نخواهد کرد و به اردبیل بازخواهد گشت.
پیش‌تر، این فعال مدنی آذربایجانی از طریق دادنامه‌ای که روز ۱۲ مهر ۱۴۰۲ از سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده بود، مطلع شده بود که شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان اردبیل به دلیل عدم تمکین از حکم اقامت اجباری در یزد، محکومیت او را به میزان یک‌سوم افزایش داده است.
عباس لسانی که در ۲ اسفند ۱۴۰۱ پس از تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس و در جریان صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» از زندان اردبیل آزاد شده بود، پس از رسیدن به یزد اعلام کرد که به حکم اقامت اجباری تمکین نخواهد کرد و در میان استقبال فعالان ملی آذربایجانی به اردبیل بازگشت.
لسانی در تجمعی که روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ در منزلش با حضور نویسندگان، شاعران و کنشگران مدنی و سیاسی آذربایجانی برگزار شد، به صدور بخشنامه «عفو و کاهش مجازات عمومی» انتقاد کرد و آن را “عقب‌نشینی در مقابل اراده ملت” خواند. او گفت: «این عفو نبود. این بزرگترین ریاکاری است. این عفو نیست، این سرخم کردن در مقابل اراده ملت است.»
در مورد صدور حکم اقامت اجباری، سیدمحمدرضا فقیهی، وکیل عباس لسانی، اظهار داشت که اگر آقای لسانی همانند ده‌ها هزار نفر از زندانیان عقیدتی و سیاسی مشمول عفو عمومی قرار گرفته و از زندان آزاد شده است، باید به تبع آن، حکم اقامت اجباری او نیز مشمول عفو قرار می‌گرفت. بنابراین، انتقال او به یزد و صدور حکم تشدید مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.