جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛ خبرگزاری هرانا به نقل از وکیل مدافع سهند نورمحمدزاده؛ از ثبت درخواست اعاده دادرسی موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد.
به نوشته روزنامه شرق، حامد احمدی، وکیل دادگستری توضیحاتی از آخرین وضعیت پرونده سهند نورمحمدزاده ارائه داد.
حامد احمدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: “پس از آنکه درخواست فرجام خواهی دوم ما در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شد، اقدامات لازم برای ثبت درخواست اعاده دادرسی را پیگیری کردیم و روز دوشنبه، درخواست اعاده دادرسی ما با استناد به بندهای (ت) و (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت شد.”
وی افزود: “در این بندها، قید شده که اگر درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود یا عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، اعاده دادرسی متهمان حتی در صورت قطعی شدن احکام نیز پذیرفته خواهد شد.”
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه به بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده، افزود: “آنچه سبب شد ما به این بند استناد کنیم و اعتقاد داشته باشیم که مجازات بیش از آنچه قانون تعیین کرده برای سهند در نظر گرفته شده، استنادات شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب است. این شعبه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، سهند را محارب تشخیص داده است. این ماده مختص افرادی است که عمل ارتکابی آنان برای مقابله با حکومت اسلامی صورت گرفته باشد. همزمان قاضی دادگاه سهند را به اتهام اخلال در نظم عمومی هم متهم کرده یعنی برای یک عمل، ۲ مجازات تعیین شده است.”
آقای احمدی در رابطه با آخرین وضعیت موکلش در زندان اعلام کرد: “به سهند نورمحمدزاده در زندان قزلحصار گفته اند که وسایلش را جمع کند تا به کهنوج کرمان برود و ۱۰ سال را در زندان آنجا بگذراند. به او همچنین گفته‌اند که باید مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان را به عنوان هزینه انتقال پرداخت کند. با خواهش و التماس توانسته ایم یک هفته فرصت بگیریم. من از مقامات قوه قضائیه خواهش می‌کنم به اعاده دادرسی ما توجه کنند و جلوی این روند را بگیرند.”
چندی پیش سهند نورمحمد زاده، به همراه چند صد تن از محبوسین زندان رجایی شهرکرج به زندان قزلحصار منتقل شد.
سهند نور محمدزاده، فرزند جعفر و متولد ۱۳۷۵، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام “محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات” محاکمه شد.
در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱، حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده، صدور حکم اعدام از بابت اتهام «محاربه» برای او را تایید کرده بود.
حکم اعدام وی پس از پذیرش فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.
نهایتا آقای نورمحمدزاده در اوایل فروردین ماه سال جاری، توسط شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “محاربه” به ده سال تبعید به کهنوج استان کرمان، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال زندان، مجموعا شش سال حبس محکوم شد. این حکم نهایتا در تیرماه سال ۱۴۰۲ در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد