شنبه , ۵ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک، درباره بازداشت کارگران معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی

روز یک‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۳ (۸ مرداد ۱۴۰۲) جمعی از کارگران اخراجی معدن طلای آق دره تکاب که از اهالی روستای آق دره وسطی بودند برای استخدام مجدد در مقابل معدن تجمع کردند، به گفته کارگران، شب‌هنگام نیروهای سرکوب به کارگران حمله کردند و ضمن ضرب و شتم آنان بیش از پنجاه نفر را بازداشت کردند. صبح دوشنبه خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل کلانتری تکاب تجمع کردند و خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند که یک‌بار دیگر نیروی انتظامی با خانواده‌ها درگیر شده که طی این درگیری دو نفر زخمی و به بیمارستان منتقل‌شده بودند. مسئولین معدن تعهد کرده بودند که کارگران را از اهالی محل استخدام کنند اما فقط ۲۲ نفر کارگر محلی استخدام کرده بودند که بعد از سه ماه ۱۷ نفر از آنان را اخراج کردند. دادستان تکاب و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان تکاب در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، درگیری و دستگیری کارگران را بدون ذکر تعداد آنان تائید کرده‌اند و گفته‌اند که برای دستگیرشدگان پرونده قضائی تشکیل‌شده است.

۹ سال پیش نیز تعدادی از کارگران معدن آق دره توسط نیروی انتظامی دستگیرشده بودند و دادستان تکاب هر یک از آن‌ها را به جرم ایجاد راه‌بندان و جلوگیری از کار معدن به ۵۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود و حکم شلاق زدن به آنان دو سال بعد از محکومیت اجرا شد که با اعتراضات سراسری فعالان کارگری همراه بود.

سه معدن طلا در تکاب وجود دارد که عبارت‌اند از معدن طلای زرشوران با تولید ۱۰ تن طلا در سال و معادن آق دره و پارس کانی که دومین و سومین معدن طلای تکاب محسوب می‌شوند و درمجموع ۴۰ درصد طلای کشور از تکاب استخراج می‌شود. این معادن در تهران و کرج ثبت‌شده‌اند و اهل محل هیچ عایدی از سه معدن طلا و ۵۹ معدن سنگ‌های قیمتی نظیر تراورتن و مرمر این شهرستان ندارند و شهر تکاب با ۵۰ هزار نفر جمعیت یکی از ۳۱ شهر عقب‌مانده کشور می‌باشد و فقر و بیکاری در آنجا بیداد می‌کند. به‌غیراز طلای زرشوران که در کارخانه معدن به شمش طلا تبدیل‌شده و به تهران انتقال می‌یابد بقیه معادن به‌صورت خام یا کنسانتره از آذربایجان غربی خارج و به استان‌های مرکزی کشور انتقال می‌یابند.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه کارگران بازداشتی شده و خواستار رسیدگی فوری به شکایات خانواده‌های آنان می‌باشد و مقامات مسئول حکومتی نیز باید صاحبان معدن را که دو نفر پاسدار و یک نفر معاون سابق وزارت صنایع و معادن می‌باشند، مکلف کنند که طبق تعهدات خود عمل کرده و کارگران معدن را از اهالی محل استخدام نمایند.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ـ ارک

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *