سه شنبه , ۸ خرداد ۱۴۰۳

تایید حکم ۶سال حبس و ۱۰ سال تبعید سهند نورمحمدزاده در دیوان عالی

حامد احمدی وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، در مصاحبه با شرق از تایید حکم ۶سال حبس و ۱۰ سال تبعید سهند نورمحمدزاده در دیوان عالی خبر داده است.

حامد احمدی در مصاحبه ای با این روزنامه اظهار داشت: “شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، حکم ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس سهند نورمحمدزاده را تایید کرده است.”
آقای احمدی با بیان اینکه تاکنون “امکان مطالعه حکم دیوان برای وی وجود نداشته است”، عنوان کرد: “حدود ۱۰ روز پیش، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای پیگیری نتیجه پرونده مراجعه کردم. گفتند که حکم را صادر کرده‌ ایم ولی نمی‌ توانیم بگوییم چه چیزی است و برای اطلاع از جزئیات حکم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کن.»
وکیل سهند نورمحمدزاده همچنین در خصوص میزان قابل اجرای احکام صادره، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را موظف به تعیین تکلیف دانست و گفت: “در صورت اجرای مجازات اشد (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)، حکم ۱۰ سال تبعید اجرا خواهد شد، در غیر این صورت احکام صادره به صورت تجمیعی به اجرا در می آیند.”
او همچنین اظهار داشت: “برای کسب تکلیف، به این شعبه مراجعه خواهیم کرد ولی پیش از آن، قطعا درخواست اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ثبت خواهیم کرد.”
این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش خاطر نشان کرد: “چند روز بعد برای اطلاع از حکم دیوان عالی کشور، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، گفتند حکم به اجرای احکام ارجاع شده است.”
پیشتر حکم اعدام سهند نورمحمدزاده پس از پذیرش فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور  نقض و پرونده وی برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده بود.
نهایتا آقای نورمحمدزاده در اوایل فروردین ماه سال جاری، توسط شعبه بیست و شش  دادگاه انقلاب به ریاست قاضی امان افشاری از بابت اتهام “محاربه” به ده سال تبعید به کهنوج استان کرمان، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال زندان، مجموعا شش سال حبس  محکوم شد.

پیش تر جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک با ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت سهند نور محمد زاده به مجلس ملی فرانسه توانسته بود ،پاسخ مثبت آقای اورلیان تاشه نماینده مجلس فرانسه برای پذیرش کفالت سیاسی پرونده سهند نور محمد زاده را دریافت کند.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک در گزارشات مداوم خود در ارتباط با وضعیت پرونده #سهند_نورمحمدزاده در اختیار کفیل ،سازمان ملل متحد و دیگر مراجع حقوق بشری قرار میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *