یکشنبه , ۶ خرداد ۱۴۰۳

نارضایتی کارگران از مزد۱۴۰۲

کارگران از افزایش دستمزد ۱۴۰۲ ناراضی هستند؛ این نارضایتی عمومی‌ست و به گروه یا دسته‌ی خاصی تعلق ندارد؛ امروز هیچ کارگری نیست که تصور کند با افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد یا افزایش ۲۱ درصدی مزد سایر سطوح، زندگی‌اش روی روال عادی می‌افتد و می‌تواند از پس هزینه‌های بسیار ساده و اولیه‌ی زندگی بربیاید.

با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصله‌ی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است.

در روزهای قبل از مذاکرات جدی دستمزد، تمام محاسبات مستقل ویا غیرمستقل از جمله گزارش خط فقر معاونت رفاه وزارت کار نشان می‌داد که «هزینه‌های ریالی زندگی» کمتر از ۱۵ میلیون تومان نیست؛ محاسبات منحصر به طبقه‌ی کارگر، سبد معیشتِ بسیار حداقلی را بیش از ۱۸ میلیون تومان در هر ماه تخمین می‌زد.

«هزینه‌های دلاری زندگی» نیز در سال‌های اخیر سر به فلک کشیده‌است؛ تاثیر شوک‌درمانی‌های ارزی بر زندگی طبقات فرودست و فاقد سرمایه‌های وابسته به دلار، بی‌سابقه بوده است؛ شوک‌های پیاپی سطح زندگی این طبقات را به پایین‌ترین حد ممکن تنزل داده است؛ یک تنزل اجباری و ناخواسته که علیرغم تلاش همیشگی و بی‌وقفه‌ی این گروه‌ها برای بهبود زندگی خانوار، خارج از اراده‌شان اتفاق افتاده است.احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: یکی از فعالان صنفی کارگری در سطح عالی تشکل‌های رسمی قانون کار، چنان موضع‌گیری کرده و ازهم‌تشکلی‌های خود اعلام برائت نموده که در وهله‌ی اول، آدم بی‌اختیار فکر می‌کند طرف نماینده رسمی وزارت کار و دولت است! متاسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی را داریم که نام فعال صنفی را یدک می‌کشند اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند. ظاهراً برخی از این فعالان که از اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار نبوده‌اند اما در جلسات مزدی حضور داشته‌اند، به رقم‌های پایین‌تر افزایش دستمزد هم رضایت داده بودند!

او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توضیف می‌کند و ادامه می‌دهد: نتیجه‌ی مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری هیچ فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!

به اعتقاد سهرابی، گناه دستمزدِ غیرقانونی فقط برعهده‌ی امضاکنندگان و دولت نیست، او نمایندگان مجلس را نیز مقصر می‌داند: «امروز مجلس شورای اسلامی در ظاهر نماینده مردم بالاخص کارگران است؛ این نمایندگان اشتباه فاحشی کرده‌اند که در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار نموده‌اند؛ باید خطاب به آن‌ها گفت؛ یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است، باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشید؛ لطف کنید و فقرای حاشیه شهرهایتان را  با چشم سر رویت کنید؛ آیا نمی‌دانید اینگونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *