جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
عباس لسانی فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی که در مرخصی درمانی به سر می‌برد روز ۷ خرداد ۱۴۰۱ طبق ابلاغیه دریافتی در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل حاضر شد.
این فعال مدنی، مدارک پزشکی مربوط به روند درمانی خویش در دوران مرخصی درمانی را به قاضی شعبه مذکور ارائه نمود. قاضی اجرای احکام نیز پس از بررسی اوراق ارائه شده، از وی خواسته طی دو روز آینده در پزشکی قانونی اردبیل حاضر گردد.
آقای لسانی بعد از سپری کردن بیش از ۳ سال حبس، روز ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ پس از وصول جوابیه کمیسون سه نفری پزشکی قانونی به مدت ۶ ماه به مرخصی درمانی اعزام گردیده بود.
علیرضا فرشی، دیگر فعال ملی مدنی آذربایجان، هم روز ۷ خرداد ۱۴۰۱ جهت پیگیری ابلاغیه صادر شده در مورد حکم ۴۲ ماه حبس، به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران مراجعه نمود.
در شرایطی که این پرونده برای تعیین تکلیف در خصوص ادغام دو قرار محکومیت، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده و در صورت پذیرش درخواست آقای فرشی در خصوص ادغام حکم صادره اخیر با حکم ۲ سال حبس قبلی، یکی از قرارها قابل اجرا خواهد بود، دادیار شعبه بدون ملاحظه وضعیت مزبور، پرونده وی را به پزشکی قانونی غرب تهران ارجاع نمود تا پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی در مورد توانایی تحمل حبس و یا لزوم اعطای مرخصی تا تکمیل درمان تصمیم‌گیری شود.
این احضاریه‌ها در حالی صادر می‌شود که هنوز در حدود نیمی از مدت مرخصی درمانی تشخیص داده شده برای مداوای عباس لسانی باقی مانده‌است و هنوز جوابیه‌ای درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست ادغام دو پرونده محکومیتی علیرضا فرشی ابلاغ نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد مقامات قضایی با احضار و معرفی هر دو فعال تورک آذربایجانی به پزشکی قانونی به دنبال زمینه‌سازی برای اعاده آنها به زندان می‌باشند.
لازم به ذکر است که دوران حبس محکومیت اول آقای فرشی ۶ اسفند ۱۴۰۰ به اتمام رسیده است و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی «هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند…» ادغام محکومیت‌ها صورت گرفته و تنها یکی از احکام صادره قابل اجرا می‌باشد. بنابراین قبل از صدور رای در مورد درخواست ادغام پرونده‌ها که محمدرضا فقیهی، وکیل علیرضا فرشی چند ماه قبل به دادگاه تجدید نظر ارسال کرده است، ارجاع پرونده مرخصی به پزشکی قانونی و زمینه سازی برای اعاده آقای فرشی به هر عنوان به زندان منطقی نمی‌باشد.