جمعه , ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اجتناب از مناقشه و محافظت از حقوق بشر اقلیت‌ها

گزارش جمعیت ارک به شورای حقوق بشر (چهل و نهمین جلسه) در باب فهم گزارش A/HRC

توضیح: این گزارش به ۴۹ مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ (۲ اسفند۱۴۰۰) الی ۱آپریل ۲۰۲۲ (۱۲ فروردین ۱۴۰۰۱) ادامه خواهد داشت فرستاده شده است.

بند ۵ – بیانیه در مورد: اجتناب از مناقشه و محافظت از حقوق بشر اقلیت‌ها

این گزارش توسط جمعیت ارک برای دفاع از حقوق بشر آذربایجانی های ایران (ArcDH) به چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) در نقد نحوه فهم حکومت ایران از توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است. این توصیه‌ها که در گزارش A/HRC/49/81 (در مورد : اجتناب از مناقشه و حمایت از حقوق بشر اقلیت‌ها) ارائه شده‌اند، گام‌های درستی در مسیر صحیح هستند، اما پذیرش آن‌ها توسط دولت ایران مستلزم مراقبت بیشتر می‌باشد که در زیر به آن اشاره شده است.

  1. انگیزه‌های بین‌المللی که توسط سازمان ملل متحد ترویج می‌شوند

تفکر تثبیت شده توسط سازمان ملل تأکید می‌کند که اقلیت ها تهدید نیستند بلکه در معرض تهدید هستند. به نظر می‌رسد این مساله برای مقامات ایرانی یک مخمصه‌ باشد اما همین مساله سرفصل تفکر ملت آذربایجان در استان‌های آذربایجان در ایران است که دهه‌هاست برای حفظ هویت فرهنگی و ملی خود که در معرض تهدید مقامات ایرانی است، تلاش می‌کنند. بنابراین، قطعنامه ۴۳/۸ با فعالیت‌های جمعیت ارک که تلاش می‌کند صدای اقلیت های ملی، قومی و سایر در ایران باشد، همخوانی کامل دارد. از آنجایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قصد دارد در مورد نحوه اجرای “اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها” راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد، این گزارش، نیاز به این اعلامیه حیاتی و قطعنامه ۴۳/۸ را در شرایطی بیان می‌کند که وضعیت ملت‌های اقلیت و به معنای واقعی کلمه تمامی گروه‌های اقلیت‌ در ایران رو به وخامت است و دولت ها، یکی پس از دیگری، با سیاست‌های خود در قبال ملل اقلیت توطئه‌انگیزتر می‌شوند. یک ناهنجاری شگفت‌انگیز در ایران این است که دولت بیشترین اصرار را در تغییر هویت‌های مردمی و تاریخی دارد و به هویت‌های بحث‌انگیز برچسب‌هایی می‌زند که حتی ممکن است تحقیرآمیز باشند. این امر بسیار ویرانگر است و گزارش حاضر سعی دارد به آسیب‌هایی که به انسجام اجتماعی، فرهنگ، محیط زیست و منابع طبیعی اقلیت‌ها وارد می شود، بپردازد. همه گروه‌های اقلیت‌ها در ایران نیاز مبرمی به برخورداری از حقوق مصرحه در این قطعنامه دارند و در غیر این صورت وقوع یک انفجار فاجعه‌بار قریب‌ و حتمی است. این گزارش با توجه به گزارش A/HRC/49/81در چهار بخش ذیل ساختاربندی شده‌است:

۲. توصیه‌های عمومی

به معنای واقعی کلمه، همه گروه‌های اقلیت‌ها در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های ملی، زنان و برخی اقلیت‌های دینی، به شدت نیازمند ابزارهای بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر هستند تا آنها را از شر سیاست‌ها و دستورات اداری افراطی موجود در ایران در امان نگه دارد. آذربایجانی‌ها، عرب‌ها و دیگر گروه‌های اقلیت در ایران دائماً نگران هستند و از خود می‌پرسند رویداد درگیری‌آفرین بعدی که منجر به قربانی شدن آنها خواهد شد، چه می‌تواند باشد؟ به عنوان مثال، وضعیت تأسف‌بار تورک‌های قاشقایی (قشقایی) در روستای هلیگان استان کهگیلویه و بویراحمد را در نظر بگیرید. آنها اکنون در معرض جابجایی اجباری قرار گرفته اند، با وجود مقاومت قاشقایی‌ها در مقابل این امر، هیچ مرجعی صدای آنها را نمی‌شنود. مسببان این درگیری از حمایت دولت برخوردارند و مقامات دولتی از قبول مسئولیت طفره می‌روند. به جای بررسی دلایل اصلی وقوع این حوادث، قربانیان حادثه توسط ماموران امنیتی سرکوب می شوند.

حادثه فوق‌الذکر تنها یکی از موارد زیاد رویدادهایی است که همواره اتفاق می‌افتند. به عنوان یک نمونه دیگر، ماجرای دختر دانش‌آموزی را در نظر بگیرید که در انجمن ادبی البرز نزدیک تهران، اقدام به خواندن یک شعر تورکی آذربایجانی نمود. ویدیوی کوتاهی که از آوازخوانی وی، در شبکه های اجتماعی، منتشر شد نشان می‌داد که حضار با رعایت تمامی شئونات در یک جلسه رسمی حضور پیدا کرده‌بودند و دختر نوجوان نیز موازین اسلامی را کاملاً رعایت کرده بود. با این حال، مقامات ایرانی مجوز انجمن را لغو کردند و طبق گزارش‌ها، مدیران جلسه را از مشاغل خود در مدرسه تعلیق کردند.

به نظر ما سازمان ملل باید در نظر داشته باشد که دولت‌های مغرضی وجود دارند که محتملاً دستورالعمل‌های سازمان ملل را با مقررات/ بیانیه‌های غیر صادقانه دور می‌زنند. بنابراین، دستورالعمل پیشنهادی باید بتواند روشی جایگزین را برای افشای چنین دولت‌هایی ارائه نماید. ما معتقدیم که نیاز مبرمی به ایجاد یک رویکرد مبتنی بر ریسک برای پذیرش این گزارش وجود دارد: A/HRC/49/81.

۳. عدم پرداختن به علل ریشه‌ای تعارضات

در حالی که موارد ۲۳-۳۳ گزارش A/HRC/49/81 را می‌توان گام‌های مثبتی در مسیر صحیح ارزیابی کرد، ما خود را موظف می‌دانیم که بر اهمیت رویکرد مبتنی بر شواهد برای دولت تأکید کنیم تا حاکمیت قانون و نهادهای خود را برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها و مقابله با معافیت از مجازات تقویت کند. حتی نیاز به نظارت بر عملکرد نهادهای ملی حقوق بشر بر مبنای معیارهای قابل اثبات وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که آنها عاری از نژادپرستی و بیگانه هراسی هستند؛ موضوعی که معمولاً مورد پنهان‌کاری قرار می‌گیرد. مدافعان حقوق بشر آذربایجانی در ایران کاملاً در معرض دید قرار گرفته‌اند تا جایی که آنها این وظیفه خطیر را بدون وجود هیچ‌گونه تضمینی در خصوص امنیت جانی خویش به انجام می‌رسانند. بنابراین، باید به این موضوع رسیدگی شود.

دولت در ایران همچنان اصرار دارد که زبان‌های اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت کشور بداند و تا به امروز دو سوم جمعیت ایران از حق آموزش به زبان مادری خود محروم مانده‌اند، حداقل یک سوم کل جمعیت ایران را تورک‌های آذربایجان تشکیل می‌دهند.با گذشت ۴۳ سال از حکومت جمهوری اسلامی ایران، مقامات ایرانی نه تنها هیچ اقدام مثبتی در این خصوص انجام نداده‌اند بلکه قانون مخوفی را به نام “آزمون بسندگی زبان فارسی” برای ثبت نام نوآموزان مدارس وضع کرده‌اند. بنابراین، اگر کودکی در سن ۶ یا ۷ سالگی نتواند به اندازه کافی فارسی صحبت کند، نمی تواند در مدارس ثبت نام کند. به این ترتیب، خانواده‌های غیرفارس‌زبان را مجبور می‌کنند که در خانه فارسی صحبت کنند تا فرزندانشان به اندازه کافی فارسی یاد بگیرند. ما از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا با جدیت از دولت ایران بخواهد که بخشنامه مصوب ۱۳۹۸ را پس بگیرد.

ما توصیه می کنیم که گزارشگر ویژه در گزارش خود به طور ثابت همواره موضوع نفرت پراکنی علیه گروه‌های اقلیت را مورد اشاره قرار بدهد. زیرا آذربایجانی‌ها به طور مداوم از سخنان نفرت انگیز در عرصه‌های مختلف زندگی رنج می برند.

۴. چارچوب های قانونی/نهادی برای جلوگیری از تعارض، از طریق حمایت از حقوق بشر

ذهنیت سیاسی آذربایجانی‌ها در ایران مبتنی بر درخواست رسمی از همه دولت‌های ایران برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر، منسجم و صلح آمیز در ایران است. به عبارت دیگر، آذربایجانی‌ها در مسیر احقاق حقوق خودشان فقط به دنبال دستیابی به یک سیستم نیستند، بلکه، دوست دارند همچون بقیه ملت‌های ساکن در ایران با احیای حق تحصیل به زبان ترکی آذربایجانی و رفع موانع توسعه در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی و منطقه ای خود، جایگاه تاریخی خود را به عنوان یک جریان اصلی در رویدادهای کشور بازیابند. امری که تا حدود زیادی مطابق با روح بند ۳۴-۴۵ A/HRC/49. /81 می‌باشد. یکی از دلایل این ادعا این است که مدت‌هاست که آذربایجانی‌ها درخواست برخورداری از حق آموزش به زبان مادری را دارند. برخی از این تقاضاها، در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، در http://tomarlar.blogspot.com/ جمع آوری شده است، اما عجیب است که حتی یک پاسخ از طرف دولت ایران به هیچ یک از این درخواست ها داده نشده است. یکی از دلایل این امر، تمایل سازمان ملل و نهادهای بین المللی به پذیرش اطلاعات نادرستی است که توسط سازمان‌های صاحب نفوذ در ایران که خود سد راه پذیرش حقوق اقلیت‌ها هستند، تهیه شده‌اند.

۵. به سوی پیشگیری اولیه از تعارض

ما با توصیه های ۴۶-۵۰ موافقیم و بر نیاز به پیشگیری اولیه از تعارضات تاکید می‌کنیم. ما بر لزوم نظارت نهادهای مستقل بر عملکرد نهادهای ذیربط و همچنین نقش نهادهای بین‌المللی در بررسی موشکافانه گزارش‌های دولتی، با توجه به وجود اطلاعات نادرست در آنها، تأکید می‌کنیم.

۶. ابتکارات مثبت برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها برای جلوگیری از تعارضات

ملت آذربایجان مدتهاست که در انتظار برخورداری از موارد مطرح‌شده در ۵۱-۶۵ A/HRC/49/81 است. این در حالی است که هیچ فردی در ایران به اتهام توهین به تورک‌های آذربایجان تحت تعقیب قرار نگرفته است. آن هم در شرایطی که متأسفانه تحقیرهای مداوم همچنان تکرار می‌شوند! تنها راه کسب اطمینان از اجرای معقول موارد ۵۱-۶۵، تحقق ارزیابی و نظارت مستقل به عنوان بخشی از سیستم می‌باشد. این یک مشکل عمیق است و بسیاری از افراد یا نهادها، دانسته یا ندانسته شریک جرم هستند. حتی آموزش فرهنگ و تاریخ در برنامه درسی مدارس، با برچسب‌های نامطلوب و بحث‌برانگیز که هم تورک‌های آذربایجانی و هم عرب‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، خدشه‌دار شده است.

جمع‌بندی اظهارات:

باید همه بدانند که ساختار حقوقی، ابزاری برای مطالبه است اما نه برای گدایی. دولت ایران این را درک نمی‌کند و اغلب مقامات دولتی احقاق حق را با صدقه اشتباه می‌گیرند. ما در این گزارش، به ارائه مثال‌های بدیهی اکتفا کرده‌ایم؛ مانند موضوع دختر نوجوان در بالا. این بدان معناست که ملل اقلیت از هیچ نوع حقوقی برخوردار نیستند. ابتکارات کوچک آنها اغلب واکنش‌های دولت را برمی انگیزد، که آنها را مستقیماً به خاطر کاری که انجام می‌دهند، متهم نمی‌کند، بلکه آنها را به اتهامات نامربوط، مانند اخلال در نظم عمومی و موارد امنیتی متهم می‌کنند.

فعالان آذربایجانی آگاهانه از ابراز نظرات سیاسی خود امتناع می‌ورزند، زیرا عواقب آن تقریباً قطعی است، در این صورت چه کسی می‌داند که چند نفر به اتهام جاسوسی اعدام خواهند شد!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.