جمعه , 12 آذر 1400

تایید حکم علی خیرجو و میثم جولانی در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل

علی خیرجو و میثم‌جولانی فعالین ملی مدنی آذربایجانی طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثنا دریافت کرده اند از تایید حکم ۴ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹ در دادگاه بدوی از سوی قاضی شعبه ی ۱۱۰ دادگاه کیفری آقای سجاد حبیبی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال صادر شده بود در دادگاه تجدید نظر مطلع گردیده اند.

در دادنامه صادره با مستشاری قضات شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل آقایان ساسان بالاخانی و ابراهیم موقر آمده است: “با توجه به محتویات پرونده ،توجها به گزارش اداره اطلاعات استان اردبیل،تحقیقات جامع و مبسوط دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل،کیفرخواست صادره از آن مرجع و با امعان نظر در مفاد لایحه تجدید نظر خواهی، عدم تجدید نظر خواهی مدلل و موجه از سوی تجدید نظرخواهان که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه صادره را فراهم آورد ، دادنامه تجدید نظر خواسته عاری از ایراد و اشکال عمده اساسی است،بدین وسیله مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید و استوار میگردد.با توجه به سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از مفاد قانونی در این راستا; با اجازه از مواد ۴۶ و ۴۷ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس و شلاق هر یک از محکم علیهما را به مدت یک سال به شرط عدم ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حدود ،قصاص،دیات یا تعزیر تادرجه هفت تعلیق مینماید. رای صادره مطابق ماده ۴۴۳ قانون فوق الذکر قطعی است”

علی خیرجو و میثم جولانی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ همزمان با اعتراضات فراگیر مردم آذربایجان در شهرهای مختلف به حمایت های تسلیحاتی ولجستیک ایران از ارمنستان در جنگ میان آذربایجان وارمنستان که منجر به آزاد سازی قره باغ و دیگر مناطق از اشغال ارمنستان گردید. توسط نیروهای امنیتی به ظن حضور در اعتراضات در منزل شخصی بازداشت گردیده و از سوی بازپرسی شعبه ۱۰ آقای نونهال با سه اتهام مواجه شدند وپس از یک ماه بازداشت به همراه بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد گردیدند.

تصاویر و فیلمهای منتشر شده در حین دستگیری علی خیرجو در فضای مجازی حکایت از ضرب و شتم این فعال آذربایجانی به همراه خانواده و همسایگان از سوی نیروهای امنیتی داشت.

این دو فعال مدنی طی سالهای متمادی بارها بازداشت، شکنجه و زندانی گردیده اند.

لازم به یادآوری است دو اتهام دیگر این فعالین با عناوین “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی ” ، ” فعالیت تبلیغی علیه نظام ” و ” عضویت در گروهها و کانالهای معاند نظام در فضای مجازی” در شعبه دو دادگاه انقلاب اردبیل مورد بررسی قرار گرفته و پس از عدم وجود دلایل کافی برای اتهام انتسابی به شعبه ۱۰ باز پرسی عودت داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *