جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک درباره حقوق بشر آذربایجانی های ساکن در ایران
در گزارش سه‌ماهه پیش رو، تنها گزارش‌هایی مورداستفاده قرارگرفته‌اند که رسانه‌های داخلی آن‌ها را منتشر نموده‌اند، اگرچه آمار تبعیض علیه زنان، خشونت و آزار جنسی و جسمی علیه زنان و خودکشی زنان به‌مراتب بیشتر باشند.
در سه ماهی که گذشت دستکم سه گزارش خبری درباره تبعیض علیه زنان رسانه‌ای شدند که ممنوعیت صدای زنان در ایران، افزایش بیکاری قشر زنان و سهم ناچیز زنان در اقتصاد ایران می‌باشند.
یک رسانه خبری ترکیه درباره «ممنوعیت صدای زنان در ایران» با دانشجویی خانم اهل تبریز که در رشته اپرا در آنکارا تحصیل می‌نمود، مصاحبه کرد. این خانم به وجود تبعیض علیه زنان در ایران اشاره کرد و گفت رشته موردعلاقه‌اش در ایران ممنوع است.
شاخص‌های مهم نتایج نیروی کار در ایران، از کاهش مشارکت و حضور زنان در بازار کار و در مقابل افزایش بیکاری در گروه بانوان حکایت دارد.
در ایران، به ازای چهار مرد تنها یک زن در اقتصاد مشارکت دارد.
وضعیت در ایران به‌گونه‌ای است که زنان سال‌هاست جزو ارزان‌ترین «نیروی کار» به‌حساب می‌آیند. ۸۰ در صد زنان کارگر بدون حق بیمه، بدون مرخصی و با ساعات کار طولانی و دستمزدی اندک زندگی می‌گذرانند و البته قدرت چانه‌زنی کمتری برای پیگیری مطالبات و حقوق صنفی خوددارند.
در این میان؛ بیش از نصف جمعیت بیکاران در ایران را فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان بسیار بیشتر است.
به گزارش سایت‌های اقتصادی و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران از مجموع کل بیکاران در ایران، حدود ۴۰،۷ درصد آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها بوده‌اند که حدود ۶۸،۸ درصد از این گروه را زنان تشکیل می‌دهند.
«نسیم توکل»؛ عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است سهم زنان در اقتصاد ایران فقط ۵ درصد است و آمارهای دولتی در این زمینه بر اساس مشارکت واقعی زنان در اقتصاد نیست.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به حضور صوری زنان در برخی مناصب مدیریتی و هیئت‌مدیره‌ها یا داشتن کارت‌های بازرگانی، گفته است که برخی زنانی که شاغل معرفی می‌شوند، «اسما عضو یک شرکت سهامی عام یا سهامی خاص هستند.»
بر اساس آخرین آمار دولتی که اسفند سال ۹۸ ارائه‌شده، وحید احمدی، مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران را ۱۶ درصد اعلام کرده بود.
همچنین در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی، دو گزارش از قتل زنان به دست مردان توسط رسانه‌ها درج‌شده است. یک زن ۳۵ ساله دریکی از روستاهای شهرستان ساوه، در پی نزاع خانوادگی توسط همسرش و یک زن ۳۸ ساله در روستای بادکی از توابع شهرستان ارومیه، باانگیزه ناموسی توسط همسرش و به قتل رسید.
یک زن ۶۰ ساله اهل شهرستان ماکو نیز، باانگیزه ناموسی در پی اعمال ضربات چاقوی پسر ۲۸ ساله خود به‌شدت مجروح شد.
یک زن در شهرستان ارومیه مادر چهار فرزند اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. اطلاع دقیقی در رابطه باانگیزه اقدام این شهروند در دسترس نیست.
یک قربانی اسیدپاشی در تبریز در مصاحبه‌ای در ۱۴ مارس ۲۰۲۱ گفت که «هیچ‌یک از وعده‌های مسئولین عملی نشده است و در شرایط مالی نامساعدی قرار دارد.»
حدود سه سال پیش «معصومه جلیل پور» در تبریز پس‌ازاینکه به درخواست ازدواج خواستگارش جواب رد داد، توسط وی از ناحیه صورت و بدن مورد اسیدپاشی قرار گرفت و دچار سوختگی شدید شد.
او می‌گوید به دلیل بدهی مالی که به بیمارستان دارد، علیرغم اینکه بینایی‌اش به خطر افتاده، توانایی مالی انجام عمل‌های بعدی و ادامه پروسه درمانش را ندارد و بیمارستان شرط ادامه مراحل درمان را پرداخت بدهی‌هایش عنوان کرده است.
طبق گفته این قربانی اسیدپاشی، به دنبال رسانه‌ای شدن این واقعه، بسیاری از مسئولین و ارگان‌ها اعم از فرمانداری، استانداری و شهرداری وعده‌ی رسیدگی و تقبل هزینه‌های درمان او را داده بودند. متهم پرونده نیز در دوران حبس براثر سکته قلبی جان‌باخته و پرونده مختومه اعلام‌شده بود، تمامی هزینه‌های درمانش را خود بشخصه متقبل شد.
معصومه ۹ ماهی می‌شود که به دلیل ناتوانی در هزینه‌های پزشکی‌اش دیگر هیچ عمل جراحی نمی‌کند. او تمام زندگی‌اش را فروخته و دیگر هیچ سرمایه‌ای برای ادامه درمان ندارد.