دوشنبه , 15 آذر 1400

پروفسور جاوید رحمان از «وضعیت زنان و حقوق آنها در ایران» گزارشی به سازمان ملل ارائه نمود

کارشناس سازمان ملل گفت: زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می کنند، اصلاحات فوری لازم است.

ژنو (۸ مارس ۲۰۲۱) – زنان و دختران همچنان به عنوان شهروند درجه دو در ایران رفتار می شوند، یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال گفت: «و ادامه تبعیض ریشه دار در قانون و عمل.»

جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ، در گفت: “یکی از نگران کننده ترین موضوعات در ایران امروز در مورد حقوق زنان و دختران ، مسئله ازدواج کودکان است.” گزارش برای ارائه به نهاد ۴۷ عضوی در ۹ مارس.

“دولت و دیگر رهبران کشور باید اکنون سن ازدواج را بالا ببرند و سیاست ها و برنامه های بیشتری را برای کاهش این عمل در کشور معرفی کنند.”

طبق قانون ، دختری در سن ۱۳ سالگی می تواند ازدواج کند ، در حالی که دختران حتی کوچکتر نیز می توانند با رضایت قضایی و پدرانه قانونی ازدواج کنند. بر اساس ارقام رسمی دولت ، در نیمه اول سال جاری تقویم ایران ، بیش از ۱۶۰۰۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده اند.

“سن قانونی ازدواج فعلی به راحتی قابل قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است ، از جمله در زمینه تحصیلات ، اشتغال و زندگی بدون خشونت. در حالی که من تلاش های قبلی اصلاح قانون را متذکر می شوم ، اکنون باید مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک ، فشارهایی برای افزایش سن ازدواج وارد شود. “رحمان گفت.

این گزارش همچنین نگرانی های جدی در مورد خشونت خانگی را برجسته کرد. برخی از مراحل مثبت ذکر شده است ، مانند قانون ضد اسیدپاشی ، اما گزارشگر ویژه دولت ایران را تحت فشار قرار داده تا اقدامات بیشتری انجام دهد.

“حمایت های موجود در برابر خشونت برای محافظت همه جانبه از زنان و کودکان کافی نیست. من تصدیق می کنم که لایحه ضد خشونت در مجلس اقدامات مثبتی را ارائه می دهد ، اما همانطور که گزارش من جزئیات می دهد ، به اندازه کافی پیش نمی رود. من خواهان اصلاحات بیشتر در لایحه قبل از اجرای آن و گسترش خدمات حمایتی برای زنان و کودکانی هستم که خشونت خانگی را تجربه می کنند. “رحمان گفت.

گزارش وی ضمن دستیابی به پیشرفت هایی از قبیل تحصیلات و حقوق شهروندی ، جزئیات چگونگی نفوذ تبعیض جنسیتی در تقریباً همه حوزه های قانون و عمل ، با رفتار زنان ایرانی به عنوان شهروندان درجه دو را بیان می کند. وی توصیه هایی را برای بهبود این موضوعات از جمله تصویب کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان به دولت ارائه داده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون را امضا نکرده است.

“تبعیض آشکار در قانون و رویه ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در چندین زمینه از زندگی خود ، از جمله در ازدواج ، طلاق ، شغل و فرهنگ ، یا محدود شده اند و یا نیاز به اجازه از همسران یا سرپرستان پدری خود دارند و این باعث می شود استقلال و کرامت انسانی آنها سلب شود. این سازه ها کاملاً غیرقابل قبول است و اکنون باید اصلاح شود. “

گزارشگر ویژه همچنین از دولت خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقض جدی حقوق بشر و مسئولیت مسئولین موارد نقض اعمال کند. رحمان به طور خاص عدم موفقیت دولت در تحقیق صحیح درباره سرکوب خونین نیروهای امنیتی در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ ، که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد ، را مطرح کرد. وی همچنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام ، به ویژه اعدام کودکان بزهکار ، و اعدام شدگان در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان ، مانند نوید افکاری و روح الله زم ، و همچنین گزارش استفاده گسترده از شکنجه برای استخراج اجباری بود. اعترافات

رحمان ابراز نگرانی کرد که تحریم ها مانع پاسخ ایران به COVID-19 شده است. وی سخنان دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر برای دولتها را برای حداقل کاهش تحریم ها در حمایت از مبارزه با COVID-19 تکرار کرد. با این حال ، گزارشگر گفت که پاسخ مبهم و نامناسب دولت کرونا ویروس منجر به مرگ بیش از حد شده است ، از جمله افراد متخصص پزشکی که بدون تجهیزات محافظتی کافی کار می کنند.

وی همچنین بر نگرانی های عمیق خود مبنی بر اینکه مدافعان حقوق بشر ، روزنامه نگاران ، فعالان حقوق کار ، شهروندان دوگانه و خارجی و وکلا بازداشت شده به رغم خطرات COVID-19 همچنان زندانی هستند ، تأکید کرد. هدف قرار دادن دولت این افراد برای اعمال آزادی های اساسی نیز ادامه دارد ، از جمله یاسامان آریانی ، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز ، که به دلیل اعتراض به قوانین حجاب اجباری در روز جهانی زن ۲۰۱۹ زندانی شده اند و سایر زنان مدافع حقوق بشر ، مانند نسرین ستوده ، آتنا دائمی و گلرخ ایرانی.

گزارشگر ویژه نگرانی خود را از نقض حقوق بشر علیه اقلیت های مذهبی ، قومی و جنسی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی، حوادث نگران کننده دیگری علیه اقلیت های ایران پدیدار شده است، از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *